نهاية عصابة الرعب.. القضاء يحسم قضية اختطاف 14 طفلًا في حضرموت
الجنوب - منذ ساعة و 59 دقيقة
المكلا، نيوزيمن:
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة حضرموت حكمًا قضائيًا في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، بعد إدانة خمسة متهمين في قضية اختطاف 14 طفلًا، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة ومطالبات بتشديد العقوبات.
وجاء النطق بالحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، وبحضور ممثل النيابة القاضي ريهام محضار، وأمين السر ماجد العلواني، للنظر في القضية الجنائية التي وُصفت بأنها من القضايا الجسيمة نظرًا لطبيعة الجرائم المرتكبة وتعدد ضحاياها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الخمسة بكافة التهم المنسوبة إليهم، وفرضت عليهم عقوبات متفاوتة، حيث حُكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 50 عامًا لكل واحد، فيما عوقب اثنان آخران بالسجن 25 عامًا لكل منهما، بينما صدر حكم بالسجن 30 عامًا بحق المتهم الخامس، على أن تُحتسب مدد العقوبة من تاريخ القبض عليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى عمليات اختطاف متفرقة استهدفت 14 طفلًا، تخللتها – بحسب ما كشفته التحقيقات – اعتداءات جسيمة، ما جعلها تتحول إلى قضية رأي عام، وسط حالة من القلق المجتمعي إزاء تكرار مثل هذه الجرائم، والمطالبة بإجراءات رادعة لحماية الأطفال.
ويرى حقوقيون في المكلا أن الأحكام الصادرة تعكس توجّهًا قضائيًا نحو تشديد العقوبات في القضايا التي تمس الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خصوصًا الأطفال، في ظل تزايد الضغوط الشعبية لمحاسبة المتورطين في الجرائم المنظمة.
كما تعكس القضية تحديات أمنية واجتماعية أوسع، تتعلق بانتشار بعض الأنماط الإجرامية المرتبطة بالاختطاف، وهو ما يضع مسؤولية إضافية على الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز آليات الوقاية والملاحقة.
وبحسب الحقوقيون أن الحكم رسالة حازمة تجاه أي محاولات لتهديد الأمن المجتمعي، خاصة في القضايا التي تمس سلامة الأطفال، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.
