هادي يواجه جماعة الحوثي ويؤكد خلال تسلمه المسودة الأولى للدستور أن محاولات تقويض سلطات الدولة وإضعافها مخالفة دستورية وقانونية ليس من مصلحتها
السياسية -
Wednesday 07 January 2015 الساعة 04:03 pm
مشاركة
خاص، نيوزيمن:
خرج الرئيس عبدربه منصور هادي، عن صمته موجها انتقادات شديدة اللهجة لجماعة الحوثي، مؤكدا أن المحاولات التي تقوم بها لتقويض سلطات الدولة وإضعافها " مخالفة دستورية وقانونية".
ودعا هادي، لدى استقباله اليوم في صنعاء، رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور وتسلمه المسودة الأولى للدستور، إلى" آ الحفاظ على كيان الدولة اليمنية التي تمثل الحاضن لنا جميعا".
وأشار إلى أن " محاولات تقويض سلطاتها وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة أي طرف مطلقا وأن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن ولنا فيما يحصل من حولنا في كثير من الأقطار والدول خير مثال ".
كما دافع هادي، خلال اللقاء عن النظام الإتحادي الذي تعتزم اليمن الإنتقال إليه بعد الإستفتاء على الدستور، مقللا من حجج بعض الأطراف وخاصة جماعة الحوثي التي ترفض النظام، باعتباره يحمل مخاطر على الوحدة.
وأكد الرئيس هادي في هذا الشأن أن " النظام الاتحادي سيكون مخرجاً لأزمات اليمن"، مضيفا " ولا اعتقد أن كل القوى التي تبنت هذا الشكل كان ينقصها الفهم والنضج السياسي لاستشعار خطر الدولة الاتحادي على الوحدة، إن كان هنالك خطر كما يدعي البعض".
وقال:"من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر ، وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات لكن السؤال هو : هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجاً لأزمات اليمن ؟ أقول نعم وبثقة ودعونا نرجع لتشخيص علات الحكم في بلادنا وهي أولا مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالأحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة.
وتابع" فاليوم إذا نظرنا فقط على سبيل المثال لمحافظة غنية مثل الحديدة وهي تمثل نحو 47 بالمائة من سلة الغذاء في اليمن فضلاً عن ثروتها البحرية الكبيرة ما هي حصتها من السلطة ؟ ما حصة أبنائها من الثروة ؟ حصص ضئيلة جداً هي أشبه بالفتات والنظام الاتحادي المقترح سيعالج هذا الوضع لأنه سيتيح لأبناء الحديدة حكم أنفسهم بأنفسهم ونيل الحصة العادلة من ثروتهم دون أن يكون ذلك مطلقاً على حساب بقية أبناء شعبنا في بقية المحافظات ، يعني أن النظام الاتحادي هو علاج لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة" .
واستطرد هادي " كما لا يجب أن ننسى أن الذين توفقوا على النظام الاتحادي هم الأغلبية الساحقة فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الأحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة ، ولا اعتقد أن كل القوى التي تبنت هذا الشكل كان ينقصها الفهم والنضج السياسي لاستشعار خطر الدولة الاتحادي على الوحدة، إن كان هنالك خطر كما يدعي البعض بل على العكس أحاطت هذه القوى والمكونات الوحدة بالضمانات الكافية عندما أجمعت على معالجة مظالم الماضي ، وعندما أقرت تبني عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة دولة الوحدة على أساس العدل والمساواة والتشاركية" .
وأشار إلى أن " لكل نظام كلفته المالية ولا اعتقد أن كلفة النظام الاتحادي ستصل إلى نصف كلفة النظام الحالي الذي أهدر مقدرات الدولة وأضاع عليها كثير من الفرص الاستثمارية والاقتصادية "، متحدثا عن " عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي"، أولها " تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز إلى الأقاليم والولايات".
وأشار هادي إلى أن الضمانة الثانية والتي وصفها آ . بالجزء الأهم، قال إنها " سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل أفراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية إلى خزينة الدولة".
وأضاف:" وإذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد".
وأوضح الرئيس هادي، عن الضمانة الثالثة لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي، والمتمثلة في " آ المجتمع الدولي" الذي قال إنه " تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي".
وتابع:" وهذا أمر مؤقت وقناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة ".
ومضى الرئيس هادي في حديثه للجنة صياغة الدستور قائلا:" ومع ذلك كله أقول إن النظام الاتحادي هو في نهاية المطاف شكل من أشكال الدولة ، وهو لوحده لا يحكم على نجاح او فشل التجربة اليمنية المستقبلية ، بل عامل النجاح الأول هو المضمون الذي سنعطيه نحن اليمنيين لهذه الدولة ، مضمون العدالة الاجتماعية ، والمواطنة المتساوية واحترام القانون ، وبناء المؤسسات بعيداً عن حكم الفرد او الأسرة او القبيلة او المذهب ، مضمون يعكس تطلعات اليمنيين إلى الدولة المدنية الحديثة ".
وقال هادي، بأن الشوط الذي أنجزته لجنة صياغة الدستور " كان شوطا حافلا ذلك الذي قطعناه معا حتى نصل إلى هذه اللحظة المشرقة من تاريخنا المشترك ، شوطا مررنا فيه بمحطات كثيرة للنجاح والانجاز، ومررنا خلاله كذلك بلحظات مرارة وإحباط".
وأضاف :" لكننا رغم كل تلك التحديات لم نحبط أو نهرب من تحمل المسئولية لأننا وضعنا نصب أعيننا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وآمال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحياة الآمنة والكريمة، وبرغم كل الحملات الإعلامية المنظمة التي لم تكن تستهدفنا شخصياَ فقط ولكنها كانت تستهدف بالأساس اغتيال آمال البسطاء من أبناء شعبنا وآمالهم بالتغيير وبالمستقبل الأفضل".
ووصف هادي، إنجاز المسودةالأولى للدستور"بالإنتصار الكبير"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد للبلاد "يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها".
آ وقال:" ولأجل ذلك صبرنا وسنصبر، وها نحنُ اليوم أمام محطة مهمة وانتصار كبير يتمثل بإنجاز المسودة الأولى للدستور الجديد والذي يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها، إنه يومُ مجيد في تاريخنا يكلل فيه الشعب مسيرة نضالاته بمسودة الدستور الجديد .. هذا الدستور الذي توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة".
وأعرب الرئيس هادي، عن ارتياحه للإنجاز الذي قدمته اللجنة، وعملها " لساعات متواصلة بلا كلل أو ملل، متجاوزين الكثير من الخلافات لإنجاز هذه المسودة، مستحضرين صورة الوطن الكبير الذي أنهكته الأزمات المتلاحقة، والذي ينتظر بفارغ الصبر إنجاز هذه المسودة ليبني عقد دولته المدنية الحديثة المبنية على المساواة والعدل والحكم الرشيد".
كما أعرب الرئيس هادي، عن شكره لكادر الأمانة العامة للحوار الوطني وجهود الأشقاء والأصدقاء وما قدموه من أشكال الدعم الفني والمادي خلال المرحلة الماضية لإنجاز مسودة الدستور، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية وفريق خبراء الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.
ودعا هادي، الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإرتقاء بأدائها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض ، حتى لو استلزم الأمر أن تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها"، محذرا من أن " كل تأخير ينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته ".
وأشاد هادي، بالجهود المبذولة من حكومة الكفاءات الوطنية للوصول للناس ولتلمس احتياجاتهم، وآخرها الزيارة الميدانية لعدن وما جاورها من المحافظات، موجها الحكومة بأن زياراتها تستمر لتشمل محافظات أخرى.
وطالب الرئيس هادي، الحكومة بضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة وسريعة المردود وذات العلاقة بالناس وباحتياجاتهم العاجلة، والى ضرورة الالتزام ببرنامج الـ100 يوم واطلاع الشعب على أية انجازات ومصارحته بأية تحديات، مشددا على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار ، وان على الجميع تحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة.
وفيما أكد هادي، أن " فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة "، قال بأن " الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى".
ودعا هادي، الأطراف السياسية إلى ضبط النفس وتقديم خطاب سياسي وإعلامي عقلاني مساند للحكومة وبعيدا عن الشحن على أساس مناطقي أو مذهبي أو حزبي.
آ وقال:" لا يخفى عليكم حساسية المرحلة ودقتها التي تتطلب من الجميع ضبط النفس والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يوتر ويشحن النفوس ، لذا على الخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى مواكبة المرحلة ليكون خطابا عقلانيا جامعا بعيدا عن المفرقعات الفارغة والابتعاد عن الشحن على أساس مناطقي أو مذهبي حزبي وتوجيه هذا الخطاب ليسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء والتعريف بمسودة الدستور الجديد وبناء التوافق الجامع حوله وأن يكون رافدا وداعما لحملة المناقشات العامة الخاصة بالدستور ".
وشدد أن يكون الخطاب الإعلامي للأحزاب" مساندا حقيقيا للحكومة وأن يحرص على إيصال صوت المواطن لها بما يساهم في الدفع بأدائها وإيصال النقد البناء لها"، معربا عن شكره للمجتمع الإقليمي والدولي على مساندة ودعمه الدائمين لأمن واستقرار ووحدة اليمن .
كما أعرب الرئيس هادي، عن إدانته وبشدة كافة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وصورها وتحت أي عنوان كان، مقدما تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم أمام بوابة كلية الشرطة ، متمنا الشفاء العاجل لكل الجرحى.
وأضاف" سوف نصدر قرارا جمهوريا باعتبار الشهداء الذين سقطوا اليوم من الطلبة المتقدمين ضباطا على قوائم وزارة الداخلية برتبة ملازم ثاني والجرحى سيعينون بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول ".
