المشترك يطالب أنصار الله بالإفراج عن بحاح وقيادات في حزب الإصلاح

المشترك يطالب أنصار الله بالإفراج عن بحاح وقيادات في حزب الإصلاح

السياسية - الأربعاء 11 مارس 2015 الساعة 09:59 ص

طالبت أحزاب اللقاء المشترك، جماعة أنصار الله " بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية اللذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية، خاصة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات و قيادات أحزاب اللقاء المشترك، مسميا منهم قيادات في حزب الإصلاح، وأبرزهم آ الأمين العام المساعد وزير الصناعة الدكتور محمد السعدي ووزير التعليم الفني الذين لا زالت تفرض عليهم الإقامة الجبرية. ودعا المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في بيان أصدره الليلة الماضية، كافة القوى السياسية " آ بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية من خلال تجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني"، معربا عن ترحيبه آ " بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة". آ وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء برئاسة محمد عبدالرحمن الرباعي الرئيس الدوري للمجلس تناول فيه المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية. واستمع المجلس من أعضائه لسير عملية الحوار الوطني بين المكونات السياسية والموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر لإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي يمر بها الوطن منذ عدة أشهر. نص البيان عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صباح اليوم- أمس الثلاثاء- اجتماعه الدوري برئاسة المناضل القدير الأستاذ محمد عبدالرحمن الرباعي الرئيس الدوري للمجلس تناول فيه المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية. حيث استمع المجلس من أعضائه لسير عملية الحوار الوطني بين المكونات السياسية والموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر لإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي يمر بها الوطن منذ عدة أشهر. وأكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشرك على ما يلي: - حق التعبير السلمي لأبناء الشعب اليمني والقوى السياسية ازاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون. - يدين المجلس التضييق على حرية حركة الأشخاص الفكرية والتعبير والسفر، ويدعو المجلس سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى حركة أنصار الله ممن قاموا بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان. - يطالب المجلس بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية من أبناء الوطن الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وينتمون لعدد من المكونات السياسية داخل الساحة بمن فيهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبالذات قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنهم الأمين العام المساعد وزير الصناعة الدكتور محمد السعدي ووزير التعليم الفني الذين لا زالت تفرض عليهم الإقامة الجبرية والاستاذ حبيب العريقي عضو اللجنة التنظيمية لثورة فبراير رئيس دائرة الانتخابات بأمانة العاصمة وزملائه الآخرين. - يدعو المجلس كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية من خلال تجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني وفي الوقت نفسه يرحب المجلس بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة قد تعصف بالوطن الى متاهات كارثية لا سمح الله ولن ينجوا منها أحد بل ستلتهم الأرض والإنسان والذي سيكون فيه الخاسر الأول هو الوطن الذي يتربص به أعدائه في الداخل والخارج. - ويجدد المجلس تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا. صادر عن/ المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الثلاثاء 2015/3/10 م