منظمة تمكين تعدُّ مسودة وثيقة الحقوق والحريات في اليمن

منظمة تمكين تعدُّ مسودة وثيقة الحقوق والحريات في اليمن

السياسية - Saturday 24 August 2013 الساعة 09:30 pm
نيوزيمن

أكد عز الدين الأصبحي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن المجتمع المدني في اليمن بحاجة إلى مراجعة أدائه خلال المرحلة السابقة، كونه صار شريكاً فعلياً في معالجة اختلالات المراحل السابقة وصياغة المستقبل. وقال الأصبحي في فعالية "أولويات حقوق الإنسان في المسارات الانتقالية في اليمن" التي بدأت أعمالها اليوم بصنعاء بتنظيم من منظمة تمكين للتنمية: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ترتيب الأولويات، والخطوة الأولى تتمثل في مراجعة أداء المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن هذه المنظمات كان ينظر لها في السابق كـ"ديكور" لإضفاء صبغة الديمقراطية على النظام السياسي، إلا أن الظروف الحالية كشفت أن المجتمع المدني أكثر وعياً بالمرحلة الصعبة التي يمر بها البلد أمام عجز الأحزاب السياسية. وفي الفعالية التي تستمر لمدة يومين ضمن مشروع إدماج حقوق الانسان في العملية الانتقالية الذي تنفذه تمكين بدعم من الصندوق العربي لحقوق الانسان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحدث نبيل عبد الحفيظ ماجد رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي عن قضية العدالة الانتقالية التي هي موضوع نقاشات وجدل على أكثر من صعيد. وتساءل ماجد: "من أين ستأتي الديمقراطية في هذا الوضع"؟، منتقداً الأجواء التي يتم فيها النقاش والتحضير للعدالة الانتقالية في ظل وجود انتهاكات واختناقات كثيرة، ما يجعل الحديث عن الديمقراطية والعدالة الانتقالية مجرد وهم. وبدوره تساءل مراد الغاراتي رئيس تمكين عن المهم في هذه المرحلة إن لم تكن حقوق الإنسان هي القضية المهمة؟!. وأشار الغاراتي إلى أن منظمته تعمل من خلال هذا المشروع الذي تم تدشينه في أبريل الماضي الى تعزيز مكانةآ  حقوق الانسان وترسيخ الالتزام بها لدى الفاعلين والمعنين بإدارة عملية التحول ومكوناتها خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المنظمة تسعى إلى أن تكون لحقوق الإنسان أولوية وحضور في الفترة الانتقالية إلى جانت المنظور السياسي، بما يضمن ردم الفجوة بين صانعي القرار والمجتمع، وتحقيق التقارب بينهما بما يعزز من الحقوق والحريات. وتحدثت دينا المأمون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مشروع دعم حقوق الإنسان الذي ينفذه البرنامج في المرحلة الانتقالية بالشراكة مع وزارة حقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني، وعن ضرورة إيلاء حقوق الإنسان الاهتمام الكافي، والعمل على ترسيخها ثقافة وممارسة، مشيدة بمستوى الأداء والمهنية الذي قدمته منظمة تميكن في هذا الشأن. وفي الفعالية التي شارك فيها عدد من المنظمات وصانعي القرار والنشطاء والشباب والأكاديميين والخبراء في حقوق الإنسان، قدم الدكتور سلطان الأكحلي ورقة عمل حول متغيرات المرحلة الانتقالية، والدكتور محمد مغرم ورقة حول أسس ومعايير الانتقال القائم على حقوق الإنسان في الجلسة الأولى المخصصة لواقع المرحلة وعلاقتها بحقوق الإنسان. فيما خصصت الجلسة الثانية لمتطلبات تعزيز حقوق الإنسان في اليمن في ظل عملية الانتقال الديمقراطي، وقدم فيها القاضي نبيل النقيب ورقة عمل أعدها القاضي هيكل عثمان حول الدستور وسيادة القانون، وعبد الباري طاهر ورقة ثانية حول الإصلاح السياسي والمؤسسي، والدكتور ذي يزن الحكيمي ورقة حول العدالة الانتقالية. وتستمر الفعالية يوم غدٍ بثلاث جلسات حول سياسات حقوق الإنسان الداعمة لعملية الانتقال الديمقراطي، ومسؤولية الفاعلين الدوليين والآليات والضمانات، والجلسة الختامية التي يتعرض فيها مسودة وثيقة الحقوق والحريات في اليمن التي ستخرج بها الفعالية.