اتهام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى من قبل النائب البرلماني عبده بشر

اتهام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى من قبل النائب البرلماني عبده بشر

السياسية - Thursday 05 September 2013 الساعة 08:06 am

نيوزيمن يعيد نشر نصآ  الاتهام الموجه منآ  البرلماني عبده بشرآ  لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالخيانة العظمى الاخ رئيس المجلس المحترم الاخوه نواب الشعب المحترمون تحيه طيبه وبعد تعلمون ويعلم الجميع ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور في جميع المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الأمنية و العسكرية وغيره من الأمور التي تتوجب من الجميع وعلى الجميع توحيد الصف ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية على إي مصلحة أخرى . وإيمانا منا من أن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر وأن محاولة أي فئة متعصبة للقضاء على الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله وان إرادة اليمنيين في العيش معا موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات تحتم التعاون البناء من اجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكل ألصيغه الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللااستقرار سببها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الاستئثار والإقصاء والإلغاء . ونظرا لان المبادرة الخليجية والإلية التنفيذية نصت على : 1 – أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وآمنه واستقراره و هذا الشرط لم يتحقق بل عمق الجرح بين الشمال والجنوب لأسباب وتصرفات أشخاص الشعب اليمني بعيداً عنها . 2 – أن يلبي الإتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وبدلا من إن ينعم الشعب اليمني بعد الثورة التي تم تحويلها إلى أزمة ووقوف جميع دول العالم إلى جانب الشعب اليمني تحول إلى تصفية حسابات شخصيه واغتيالات وقتل وتقطع واختطافات والاستهتار بدماء اليمنيين من ضباط وأفراد الجيش و الأمن أو المواطنين وبدلا من أن كانت السيادة تنتهك على استحياء أصبحت تنتهك على مراى ومسمع من الجميع فهاهي البوارج الاجنبيه الدوليه والاقليميه تعبث بمياهنا وممراتنا البحريه وهاهي الطائرات المعاديه بطيار وبدون طيار تقصف وتقتل اليمنيين وهاهم قوات المارينز داخل امانة العاصمه وفي معسكر العند وسقطرى وغيرها وهاهي المملكه السعوديه تحتل الجزر اليمنيه وتقيم الجدار العازل العنصري وتقتطع الاراضي اليمنيه وتقوم بطرد المغتربين اليمنيين بالمخالفه للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدوليه وهاهي دولة ارتيريا تقوم بحجز الصيادين اليمنيين دون وجه حق فطموحات الشعب اليمني في محاسبة الفاسدين وتخفيف منابع الفساد وإقامة دولة النظام والقانون دولة المؤسسات وإحترام الحقوق والحريات والحفاظ على السياده الوطنيه والحفاض على وحدة وامن واستقرار الوطن وسلامة اراضيه . 3 - إن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤلياتهم تجاه الشعب عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للإنتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن وتلك الأطراف لم تقم بمسؤلياتها ولم تنفذ ولم يتم الإنتقال لا لحكم ديمقراطي ولا رشيد وضلت ثقافة الفيد والتقاسم التي انهكت البلاد واوصلت الامور الى مرحلة سيئه رغم ان الفقرة العاشرة من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على ( تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50% لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأه وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم احد الطرفين بأعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الأخر اللذي يكون له حق اختيار احدى القائمتين ) وهذة الفقرة وغيرها لم تتكلم عن تقسيم جميع مناصب و مؤسسات الدولة ولم تتكلم عن تقسيم سلطات الجمهورية اليمنية ولم تتكلم عن توزيع ثروات البلاد لتلك الاطراف . والفقرة (19) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على (بعد الإنتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الإعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور). والمادة (110) من الدستور تنص على (يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب وإحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والإلتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية الخارجية للدولة). والمادة (36) تنص على (الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن وأية قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات وتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى). وهذا ما أكدت علية المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها في الفقرة (16) بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس لجنة الشؤن العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار والتي من مهامها :- 1 – إنهاء الإنقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه . 2 – إنهاء جميع النزاعات المسلحة . 3 – عودت القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن و إخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية . 4 _ إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات . " أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن وأن تقوم اللجنة بتهيئة الظروف وإتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحده في إطار سيادة القانون ". ولأن الأخ / رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ونظراً لأن الفقرة (13) من الآلية التنفيذية نصت على (تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرةً بعد تشكيلها بما يلي :- آ  1 – إتخاذ الخطوات اللآزمة بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى لظمان وقف جميع اشكال العنف وإنتهاكات القانون الإنساني وفض الإشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين وغير ذالك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والإستقرار وبسط سيطرة الدولة ولم يتم من ذلك شيئ . 2- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة الى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان وبدلا من اصدار التعليمات القانونيه للالتزام بمعايير الحكم الرشيد والتي منها الشفافية والمحاسبة والمسالة تم اصدار تعليمات لنهب المال العام والتعيين بدون معايير . وبدلا من الغاء الوظائف الوهمية والتجنيد الوهمي تم اضافة وظائف وهمية وتجنيد وهمي لخدمة اطراف بعينها . 3- إطلاق سراح المحتجزين بصفة غير قانونية و لم يتم اطلاق جميع المعتقلين 4- تيسير وتأمين وصول المساعدات الانسانيه للنازحين حيثما تدعو الحاجه لذلك فقدبلغ عدد الاسر النازحه(91,656)اسره نازحه وعدد(550,991) فرد ولم تقدم لهم الحكومه ابسط مقومات العيش الكريم . 5- وضع وتنفيذ برنامج اولي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والتنمية وتلبية الإحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن وبدلا من ذلك تم التوسع في الانفاق الجاري وشرا السيارات الفارهه والمدرعه وغيرها وتحويل مبالغ الى حسابات وصناديق خاصه خارج اطار الموازنه ومنها تجنيب رسوم خط انبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وتم تحويل هذا الحساب من وزارة النفط الى حساب خاص تابع لوزارة الماليه وصل رصيد هذا الحساب اكثر من 95مليون دولار للصرف منها كيفما يريدون ورغم وجود مبالغ كبيره من القروض والمساعدات الا ان هنالك تآمر لتجويع الشعب اليمني وعدم تنفيذ اي مشروع تنموي. آ  فعلى سبيل المثال : آ  اســـــم القـــــطــــــاع المبلغ المتاح للسحب المسحوب الفعلي خلال العام 2012 نسبة السحب قطاع الزراعة والثروة السمكية 253,18 19,92 7,9% قطاع الصحة العامة 250,25 15,70 6% قطاع الكهرباء والمياة 1099,03 50,05 4,5% قطاع التعليم 268,5 28,21 10% قطاع النقل والموانئ 274,57 21,45 7,8% قطاع الاشغال العامة 742,36 31,08 4% الاجـــــــمــالي 2887,44 166,41 5,8% آ  فهل هذا يتناسب مع ما تقوم به الحكومه وهل يتناسب مع اهداف الثورة والتي منها رفع مستوى الشعب اقتصاديا . آ  آ  6- تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي كما نصت الفقرة (23) من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ( خلال 3 اشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانونا لاجراء انتخابات برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور الجديد ينص على ذلك وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤن الانتخابات والاستفتاء واعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقا لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثا وقد تم مخالفة هذة الفقرة وتم تشكيل اللجنة العليا وتعديل القانون قبل انتهاء لجنة الحوار من اعداد الدستور الجديد وهذة مخالفة واضحة وقد تقدمنا بدعوى دستورية الى المحكمة العليا لالغاء هذة المخالفة . آ  إلا أنه لم يتم مما ذكر شيء ولم يتم الإلتزام بنصوص الدستور ونصوص المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومن خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات للإنفصال والقيام بالعروض العسكرية التشطيرية وتشكيل المليشيات المسلحة في جنوب الوطن وشماله على مرأى ومسمع من الجميع ورفع الأعلام التشطيرية وإنتشار الأسلحة والتقطع والإختطافات والقتل وحجز الحرية والفساد ومصادرة حقوق المواطنين وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية والعسكرية وإساءة إستخدام السلطة وتوزيع المناصب والمال العام والصرف من الإحتياطي العام والتفريط في السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً ونظراً لأن المادة (75) من الدستور تنص على (عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط ) ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاماً علينا جميعا وخصوصا نحن اللذين خرجنا في ثوره عارمة من اجل التصحيح للأفضل وليس للأسوأ من اجل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وخصوصا اننا وقعنا ميثاق شرف على ذلك ومحاسبة المقصرين والمخالفين والمستهترين بدماء اليمنيين وامنهم واستقرارهم يقول الله سبحانه وتعالى ( ولوا اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون)ص وعليه وبصفتي نائباً عن الشعب اليمني وممثلا عن الدائرة (220) فأن هذة الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني وتعميق ثقافة الفيد والتقاسم والسماح باختراق الدستور والقانون والتأمر على المؤسسة الأمنية والعسكرية ومخالفة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتفريط في السيادة الوطنية ووحده واستقرار الوطن وعرقلة الحوار الوطني و البحث عن التمديد والاستجابة لظغوط بعض الاطراف فإنني أتهم رسمياً رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالخيانة العظمى لعدم اتخاذهم لأي إجراء لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب ضد اليمن ارضا وانسانا ونأمل من المجلس الشروع في اجراءات الاتهام واللة الموفق والهادي الى سواء السبيل . آ  عــبـــده مــحــمــد بـــــشر عضو مجلس النواب