عرض فريق بناء الدولة اليوم تقريره للفترة السابقة وذلك أمام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
التقرير عرضه الدكتور محمد مارم رئيس الفريق حيث أورد أن الفريق وظفآ منهجا علميا في إدارة المرحلة الأولى من أعماله، متنقلا بين الاجتماعات العامة، وجلسات النقاش التي بلغ عددها (34) اجتماعا، فضلا عن المشاركة المجتمعية، من خلال النزول الميداني، وجلسات الاستماع، والاستئناس بآراء الأكاديميين، والمختصين في الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن مكونات الفريق تحلت في مرحلتها الأولى بمسؤولية عالية إزاء المحاور السبعة المحددة في جدول الأعمال وهي هوية الدولة، شكل الدولة، نظام الحكم، النظام الانتخابي، النظام الإداري، السلطة التشريعية، السلطة القضائية.
واستعرض التقرير وملحقاته الصورة الكاملة لرؤى مختلف المكونات حول النظم المثلى للدولة الجديدة التي تقع في صدارة مهام أولويات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى امتداد الشهرين الماضيين، حيث تمكن الفريق من إجراء تحليل أولي للنظام القائم، وعرض للبدائل المتاحة من وجهة نظر كل مكون على قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق التغيير المنشود.
التقرير لم يتضمن الوصول في هذه المرحلة إلى قرارات وذلك وفقا للخطة المرسومة حيث عمل الفريق فيها على استعراض الرؤى المختلفة للمكونات، وتقديم عديد من الاستفسارات حولها، وعلى أن يتم تخصيص الفترة القادمة كلها للمناقشة العميقة للرؤى المقدمة، وتضييق الخلافات فيما بينها، ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافقات والقرارات.
وحسب الخطة العامة للفريق فإن الهدف العام كان وضع تصور لبناء الدولة (أســس الدستــور ومبادئــه)، بينما حوى التقرير أهدافا فرعية تمثلت في تكوين قاعدة معرفية مشتركة لأعضاء الفريق، وتقييم أولي لبنية الدولة القائمة، ورؤى المكونات لمحاور بناء الدولة، وبناء مشاركة مجتمعية فاعلة واقتراح معالجات للقضايا المتفق عليها في ضوء نتائج تحليل المرحلة الأولى.
وحسب التقرير فإن الفريق استضاف خلال الفترة الماضية 17 خبيرا وسفيرا، تناولت مختلف مداخلاتهم محاور بناء الدولة، وأسهمت في بناء القاعدة المعرفية (المحاضرات، المداخلات الفنية والاستشارية) وتعريف الأعضاء بالأسس المعرفية النظرية، المتعلقة بكل محور من محاور بناء الدولة، وعلى وجه الخصوص الخبرات التطبيقية ذات الصلة في أكثر من بلد.
وتحدث التقرير عن هوية الدولة حيث تم تقديم رؤى لجميع المكونات السياسية حيث عرضت التكوين التاريخي للهوية اليمنية من حيث الدين واللغة والانتماء القومي.
وأشارت الرؤى المقدمة إلى أن الهوية التاريخية الاجتماعية والثقافية اليمنية العربية الإسلامية، هي مكون أصيل وعريق متفاعل معآ المعطى الحضاري الإنساني القائم على الانفتاح والتفاعل بين مختلف الحضارات على أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة.
وفي سياق قراءة الرؤى المتعددة والمتنوعة أورد التقرير حول شكل الدولة أن الشكل القادر على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات، والقائم على العدالة والمواطنة المتساوية، هو الشكل المنشود عبر دولة ديمقراطية لا مركزية مشيرا إلى أن الرؤى والنقاشات تفاوتت بين الدولة اللامركزية الاتحادية والدولة اللامركزية البسيطة وتم التركيز على المحتوى الديمقراطي لشكل الدولة.
وعن نظام الحكم في الدولة أورد التقرير أن الرؤى المتنوعة تناولت الشرح التفصيلي لأفضلية نظم الحكم المختلفة ومدى مناسبتها للواقع اليمني من نظم الحكم الجمهوري البرلماني أو الرئاسي أو المختلط حيث تم التركيز على ديمقراطية نظام الحكم وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ووضع ضمانات تحول دون الانزلاق إلى نظم غير ديمقراطية.
كما تحدث التقرير عن الرؤى المقدمة في النظام الانتخابي والتي استعرضت التجارب الانتخابية السابقة في الجمهورية اليمنية، من حيث التركيز على العيوب التي رافقتها في محاولة للوصول إلى النظام الانتخابي الأكثر ديمقراطية، والملبي لطموح المشاركة الواسعة لمختلف أطياف المجتمع وشرائحه والضامن لعدم احتكار السلطة التشريعية من قبل أصحاب النفوذ والذي يجعل السلطة التشريعية غير معبرة بواقعية عن احتياجات المجتمع وطموحاته وتعدده.
وأكد أن الرؤى احتوت في تصوراتها النظام الانتخابي الأكثر مناسبة للواقع اليمني آخذة بعين الاعتبار خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية والجغرافية ، وذلك من نظام القائمة النسبية أو النظام الانتخابي المختلط.
أما عن النظام الإداري فأشار التقرير إلى إن المكونات تناولت في رؤاها أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية لتحقيق التنمية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية المحلية في إطار نظام إداري تكاملي مع المركز.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري غير خاضع للسيطرة أو التأثير الحزبي أو الفئوي وأن يحافظ على استقلاليته وخضوعه للقوانين المنظمة لذلك، وأن يعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي، وأن يتم وضع آلية مجتمعية مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد، وأن يتم ربط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب.
كما تناول التقرير نتائج الرؤى المقدمة في محور السلطة التشريعية مشيرا إلى أن الرؤى تناولت أفضلية نظام السلطة التشريعية ذات الغرفتين، حيث تم التأكيد على ضرورة استقلالية السلطة التشريعية، ووضع ضوابط تَحُول دون هيمنة السلطة التنفيذية عليها، وممارسة دورها الرقابي بشكل كامل، ووفقاً للقانون.
وحول رؤى السلطة القضائية أورد التقرير أن الرؤى المختلفة أكدت على أهمية السلطة القضائية في النظام السياسي للدولة، وضرورة التأكيد على استقلالية القضاء، وارتباط نظامه الهيكلي بشكل الدولة القادمة (مركبة أم بسيطة) والتأكيد على ضرورة وجود القضاء المتعدد، مع التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا ، وقضاء إداري مستقل، كل ذلك في إطار قانوني انتخابي ديمقراطي ، لضمان سيادة القانون وحماية حقوقآ الإنسان وحرياته.
وأورد التقرير رصدا للزيارات الميدانية حيث قام الفريق بعدد 4 زيارات إلى المحافظات, إب , تعز , الأمانة (خيمة الحوار في حديقة السبعين , جامعة صنعاء , وزارة العدل ), ومحافظة المهرة.
وحسب التقرير فإن الرؤى المقدمة من المكونات في محاور بناء الدولة بلغت 22آ آ آ آ رؤية في محور هوية الدولة، و20 رؤية في محور شكل الدولة، و 17 رؤية في محور نطام الحكم القادم، و14 رؤية في محور النظام الانتخابي، و12 رؤية في محور النظام الإداري، و14 رؤية في محور السلطة التشريعية، و16 رؤية في محور السلطة القضائية.
نيوزيمن
