آ أكدت الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين وصالح المسؤولية عن استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حين سيطرت ميليشياتهم على العاصمة صنعاء، مؤكدة خرق الانقلابيين لاتفاق الهدنة الاقتصادية الذي قضى بتحييد البنك المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية عن الصراع السياسي.
وقال رئيس الوزراء احمد بن دغر ان الحكومة التزمت بما يسمى بالهدنة الاقتصادية، الا ان الطرف الآخر ينهب الأموال وأوقف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة والمعارضين كما أوقفوا النفقات التشغيلية للخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه.
جاء ذلك في لقاء له بمقر عمله المؤقت من الرياض، بكل من نائب السفير الامريكي ريتشارد ليري وممثل وزارة التنمية البريطانية سايمون جاكسون ومستشار وكاله التنمية الامريكية لويس لوك.
وأكد بن دغر أن إحلال الاستقرار في اليمن يقتضي ان تنسحب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من المدن وتسلم سلاحها وتعود السلطة الشرعية بقيادة الرئيس هادي لممارسة مهامها دون إقصاء لأحد.
آ مستعرضاً مراوغات وفد الحوثيين وصالح في مشاورات الكويت من اجل كسب المزيد من الوقت، وخرقهم لاتفاق الهدنة منذ بدأ في العاشر من ابريل الماضي.
