شركات الصرافة مرة أخرى

السياسية - Monday 04 July 2016 الساعة 10:45 pm

• مشاركة

آ بقلم محمد الجماعي المراقب لحركة الصرافة في اليومين الماضيين واليوم وقبل فترة يمكنه وضع كفة الميزان لصالح "المغترب اليمني في الخارج" والذي كان يمثل سابقا عمود الاقتصاد الوطني، وهو الوحيد "حاليا".. بدون المغتربين اليمنيين الذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 3 ملايين في المملكة العربية السعودية وحدها، وقريب من هذا العدد خارجها، لا يمكن لعجلة الاقتصاد المعيشي على مستوى الفرد والأسرة، أن يستمر.. كتبت سابقا تقريرا صحفيا بعنوان "من باب كريمي إلى باب كريم" شرحت فيه حال المواطن اليمني في ظل سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع حيث انعدمت فرص العمل وتعطلت عجلة الاقتصاد إلى أسوأ مؤشراتها، وانحصرت حركة المواطنين في الداخل بين بيوت الله وشركات الصرافة.. ونقلت في ذات التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم إن قرار الملك سلمان بتصحيح وضع العمالة اليمنية وبعدها إعطائهم هويات "زائر" وصولا إلى منحهم إقامات وفتح أبواب العمل أمامهم.. أن ذلك القرار هو أول الحلول والمعالجات الاقتصادية التي لا يمكن ليد الحوثي والمخلوع أن تصل إليها. الزحام الذي يشاهده الناس هذه الأيام يؤكد صحة الطرح أعلاه، إذ أنه وفي ظل إغلاق البنك المركزي أبوابه بسبب انعدام السيولة وليس "الإجازة الرسمية"، تحول المواطنون بالجملة نحو شركات الصرافة التي ينبغي أن تصمد أكثر في الفترة القادمة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء. الصعوبات التي تواجهها شركات الصرافة أكثر من أن تحصى هنا، وبالرغم من عدم إصدار جمعية الصرافين أي بيان يجسد هذه الصعوبات، لسبب أو لآخر، فإن انهيار العملة واستشراء السوق السوداء وعدم استقرار أسعار الصرف وانعدام السيولة في المركزي اليمني والبنوك الرئيسية وتكدس العملة الصعبة داخل البلاد بالإضافة إلى الزحام المذكور يجعل من صمود شركات الصرافة مسألة وقت ليس إلا.. قبل أيام كاشف رئيس الحكومة الشرعية شعبه بتصديره ذلك البيان الصريح، وقال إن الحكومة أصبحت بين حصارين: حكومة الانقلاب في صنعاء، والمجتمع الدولي والتحالف، بحيث أصبحت عاجزة عن الوفاء بقليل من الوعود ولو حتى للمناطق المحررة.. فإذا كان ذلك هو وضع الحكومة المدعومة دوليا، فكيف هو حال المال المحلي الذي أصبحت آمال الشعب معلقة به بعد الله، خاصة وقد أعيتهم الحيل ونفذت كافة السبل لعيش سوي داخل البلاد.. لذلك يبقى التساؤل قائما: ماذا بعد؟ ولماذا لا يخرج خبراء الاقتصاد مثلما يخرج أولو السياسية والإعلام والحقوق، لتعريف ما يجري للناس، على الأقل من باب عدم كتمان العلم!!.. * الصورة لفرع الكريمي بمدينة الشيخ عثمان #â€ڈعدن والطوابير تمتد إلى الشارع الرئيسي..