آ تتجه الحكومة اليمنية إلى عدم المشاركة في مشاورات السلام، التي من المقرر استئنافها في الكويت السبت، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام الحوثيين بالقرار الدولي 2216.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية، مفضلا عدم كشف اسمه في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس إن على الأمم المتحدة "أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وأبرزها قرار مجلس الأمن 2216.
وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي يمني للوكالة إن الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات التي ترعاها المنظمة الدولية، إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية المقرر عقدها نهاية تموز/ يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
لكن متحدثا باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد أكد أن أي طرف لم يبلغه "عدم مشاركته حتى الآن"، مشيرا إلى أن ولد شيخ، الذي وصل إلى صنعاء الأربعاء، سيعود إلى الكويت الجمعة على أن تستأنف الجلسات في 15 تموز/ يوليو كما هو مقرر.
وتأتي زيارة المبعوث الدولي إلى صنعاء في إطار جهوده لإقناع طرفي الصراع بالعودة إلى المفاوضات.
واستبعد المحلل السياسي اليمني عارف الرزاع في اتصال أجراه معه "راديو سوا" استئناف المفاوضات كما كان مقررا:
آ وكان ولد شيخ قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أنه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقال إن المفاوضين تلقوا "إيجابيا" مقترحه، لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل" التنفيذ.
إلا أن الطرفين يختلفان حول ترتيب الأولويات. وفيما تصر الحكومة على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الحل.
المصدر: وكالات
