اجتماع الاقتصادية ينتهي بلا شيء.. هادي يواجه انهيار الريال برفع المرتبات
السياسية - Monday 03 September 2018 الساعة 08:39 am
عدن، نيوزيمن:
أقرت حكومة عبدربه منصور هادي، الأحد 2 سبتمبر/أيلول 2018، زيادة مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدون والمتعاقدون.
جاء ذلك في اجتماع للجنة الاقتصادية ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ووجه هادي بالعمل بصورة عاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وقال هادي مخاطباً رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة: "ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وانسانياً أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه".
وأضاف: "يجب عليكم التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف، المحور الثاني المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام".
وتابع: "علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة، وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات، فالمسؤولية تقع عَلى عاتق الجميع، واليمن بلدنا جميعاً، والأمانة كبيرة".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أقر الاجتماع زيادة في مرتبات القطاع المدني، بما في ذلك المتقاعدون والمتعاقدون وكلف فخامة الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
وقدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وستتواصل اجتماعات اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبة تجاهها.
