الحكومة تعترض على تقرير فريق الخبراء
السياسية - Monday 10 September 2018 الساعة 05:09 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلنت الحكومة اليمنية اعتراضها على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وقالت إنه اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية.
وأكدت الحكومة، في اجتماعها الدوري برئاسة أحمد عبيد بن دغر، أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف العام ألفين وأربعة عشر والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.
وقال التقرير، إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في العام ألفين واثني عشر، كما تجاهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم.
وأجمعت الحكومة على أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، وتجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمني، وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالبة بإعادة النظر فيه.
وقالت الحكومة، إن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية، داعية المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.
وشددت الحكومة على ضرورة التزام منظمات الأمم المتحدة بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي.
