ثلاث سلطات تتقاسم حكم تعز وإيراداتها وتمنع بعث الحياة فيها
السياسية - Wednesday 31 October 2018 الساعة 07:21 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
تسيطر على محافظة تعز ثلاث سلطات أمر واقع، ولكل سلطة حدودها النارية مع السلطة الأخرى، ويمارسون بعض مهام الدولة المغيبة منذ أربعة أعوام.
وتتزايد معاناة أبناء تعز بفعل استمرار حالة الحرب والحصار وتفشي الأمراض والمجاعة ونهب الإيرادات ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة وفرض الإتاوات بقوة السلاح.
وبالإضافة إلى حصار مليشيات الحوثي المفروض على مدينة تعز من بداية الحرب، تمنع سلطات اللادولة تحركات المواطنين عبر الطرق الرئيسية والفرعية بين المدينة وبقية مديريات المحافظة.
مدينة تعز والحجرية
تخضع الأحياء المحررة في مدينة تعز لسيطرة قوات الجيش والشرطة التابعة اسميا للشرعية والخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح عمليا، وتحديدا بعد إخراج الكتائب السلفية من جنوب وشرق المدينة.
ويتحكم حزب الإصلاح عبر الجيش والأمن وقياداتهم المستحوذة على مؤسسات الدولة، وأبرزها المؤسسات الايرادية علاوة على استخدامهم للعصابات المسلحة في تعزيز نفوذهم ورفض اي تغييرات في المناصب.
في ذات الوقت، يسيطر اللواء 35 مدرع على الجبهات القتالية في مديريات الحجرية (المواسط، المعافر، الشمايتين، الصلو)، وتخضع مديريات (صبر الموادم، مشرعة وحدنان، المسراخ، أجزاء من جبل حبشي) لسيطرة قوات محسوبة على الإصلاح.
وتتحمل قوات اللواء 35 مدرع وقوات الأمن الخاصة مسؤوليات تأمين شريان الإمداد الوحيد بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن منذ تحريرهم منفذ الضباب غربي المدينة.
ومع ذلك، عمل حزب الإصلاح على تعيين عناصره في إدارة المديريات وإدارات الأمن في مديريات صبر والحجرية، وتفرغ مؤخراً للترتيب لمعركة إتمام السيطرة العسكرية على هذه المديريات.
مديريات الساحل
تخضع مديريات ساحل تعز (المندب، ذوباب، المخا، موزع، الوازعية) عسكريا وأمنيا لسيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية بإشراف قيادة القوات الإماراتية.
وظلت مديريات الساحل الغربي منطقة عسكرية إلى وقت قريب، وتكفل الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميم وتجهيز المنشآت التعليمية والطبية، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.
ويستخدم ميناء المخا الإستراتيجي لإمداد قوات التحالف وحلفائه المحليين في كافة جبهات الساحل الغربي، ويرتبط عودة النشاط إلى الميناء بفتح الطريق بين المخا ومدينة تعز.
مؤخرا عين محافظ تعز أمين محمود مدراء لمديريتي المخا وذوباب، ويهدف من هذه الخطوة إلى بسط نفوذ الدولة على مديريات الساحلية وجمع بعض إيراداتها بالتعاون مع التحالف العربي ممثلا بدولة الإمارات.
مناطق الانقلاب
تسيطر مليشيات الحوثي على منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز وشارع الستين شمال المدينة والممتد من مفرق الذكرة شرقا إلى مفرق حذران غربي المدينة.
كما تنتشر مليشيات الحوثي في مديريات (مقبنة وخدير وماوية والتعزية والجند وحيفان)، وعزلوا مديريتي شرعب السلام والرونة عن مدينة تعز من خلال سيطرتهم على شارع الستين.
وتواصل مليشيات الحوثي حصارها على مدينة تعز من خلال اغلاق منافذها الشمالي والغربي والشرقي، وإبقاء طريق خدير المسراخ منفذا وحيدا لتحركات بعض المواطنين بين وسط وشرق المدينة والمناطق الخاضعة لهم شمال البلاد.
نهب الإيرادات
تتفق قيادات مليشيات الحوثي ومليشيات الإصلاح على استمرار الحرب والحصار في مدينة تعز بحكم مكاسب الطرفين المالية من نهب إيرادات المحافظة منذ بداية الحرب، حسب تأكيدات مصادر "نيوزيمن".
ويحصد الحوثيون نصيب الأسد من إيرادات تعز بفعل سيطرتهم على المنطقة الصناعية في الحوبان شرق المدينة، وضرائب القات والتحسين والزكاة والاتاوات الشهرية على التجار.
ويصل إجمالي الإيرادات للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في محافظة تعز إلى حوالي خمسه وعشرين مليار ريال، بحسب إحصائية رسمية لإيرادات عام 2017.
فيما يستحوذ حزب الإصلاح على إيرادات مديريات مدينة تعز وجنوبي المحافظة منذ بداية الحرب، ويزعمون انها تصرف على الجبهات، وتتجاوز سبعة مليارات ريال سنويا، بحسب مصادر في مكتب المالية.
ومازالت المديريات الساحلية منطقة عسكرية حتى اللحظة، ولم يعد النشاط التجاري إلى ميناء المخا، ويتوقع وصول إيراداته السنوية إلى خمسة مليارات ريال على الأقل.
وبحسب إحصائية رسمية، وصلت الإيرادات السنوية لمحافظة تعز إلى 49 مليار ريال عام 2014، وتراجعت إلى 35 مليار ريال عام 2015، كما تراجعت إلى 28 مليار ريال عام 2016.
معركة المحافظ
يقود محافظ تعز أمين أحمد محمود، معركة تنموية واسعة لإعادة بناء ما دمرته الحرب توازيا مع جهوده لبسط سيادة الدولة والحفاظ على إيرادات المدينة ومديريات جنوبي وغربي المحافظة.
واثمرت جهود المحافظ في ترميم مؤسسات مدنية وعسكرية وإصلاح بعض البنى التحتية في مدينة تعز، وقدم دراسات لمشاريع جديدة للحكومة ودول خليجية بهدف الحصول على تمويلات لتنفيذها.
ويعمل على ضبط عملية تجميع الإيرادات العامة في المناطق المحررة، وإيصالها إلى البنك المركزي، ولم تلتزم سوى بعض المؤسسات، وتذهب بقية الإيرادات إلى حسابات خاصة بقيادات إصلاحية.
وتقابل جهود المحافظ بعراقيل سياسية وغطرسة عسكرية وأمنية لحزب الإصلاح المستفيد الوحيد من تغييب مؤسسات الدولة واستمرار حالة الانفلات الأمني ونهب الإيرادات العامة.
ويعيق طموح المحافظ بإدارة المديريات الساحلية وبسط نفوذ الدولة فيها، وإعادة تشغيل ميناء المخا عدم تحرير الطريق الرابط بين مدينتي تعز والمخا وبقاء الميناء منطقة عسكرية.
