“اطار جريفث” يسقط الشرعية، ويسكت عن الرئاسة للاصلاح والسلاح للحوثي - وثيقة رسمية
السياسية - Sunday 09 December 2018 الساعة 01:12 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
“إطار المفاوضات” الذي يعد خارطة عمل مكتب المبعوث الأممي “جريفث” يقر بهدف عريض اسمه “إنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي”، معتبراً الحرب الدائرة في اليمن هي مجرد فاصل قطع “مرحلة موفنبيك” عن الاستمرار، والحل إذا في “إطار المبادئ والمعايير للمفاوضات اليمنية الشاملة بقيادة الأمم المتحدة” هو البناء على ما سبق الحرب، بغض النظر عن الأسباب التي قادت لهذه الحرب.
تقول وثيقة الإطار إن “المرحلة الأولى من المفاوضات” تهدف إلى “اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة”.
ضمن “جدول زمني وآليات لمعالجة القضايا السياسية التي لم يتم حلها خلال فترة انتقالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: قضية الجنوب، ودستور جديد، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي”.
بذات الطريقة التي تدبّج بها القرارات الجمهورية بالحديث عن الاطلاع على الدستور والقرارات حتى التي لم يعد لها وجود يقول الإطار إن “المفاوضات (يجب أن تستند) إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وجميع الجهود السابقة” في الكويت، ولم يذكر ظهران الجنوب.
ويقفز “الإطار ” على الخلاف المحوري في الجولات السابقة بشأن من يسبق، هل تشكل الحكومة أولاً، كما يريد الحوثي، وهو يعنى نسف الشرعية السابقة وبناء شرعية جديدة، أم إعادة الشرعية أولاً وبعدها إعادة بنائها من الداخل.. يقول الإطار إنه “يتم التفاوض بشأن ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية بالتوازي كحزمة واحدة وكجزء من الاتفاق الانتقالي. وسيتم تنفيذها في تسلسل متكامل من الخطوات المحددة على النحو المحدد في الاتفاق، مع ما يصاحب ذلك من رصد وضمانات”.
وبجملة عريضة تحتاج جدول تفسير يقول الإطار: “يتم التفاوض على الاتفاق الانتقالي وترتيباته الأمنية والسياسية المؤقتة بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة اليمنيين ذوي الصلة وفقاً لآلية تشاور شاملة”.
الإطار يقر بأن التفاوض طويل جداً في مساره، لكنه في ذات الوقت يعد بنتائج سريعة فيه، فهو أولاً يحلل الأطراف من وجودها، لا تبقى الشرعية شرعية ولا الحوثي انقلابياً، كما لا تبقى الشرعية “مرتزقة” ولا الحوثي “وطنياً”.. مجرد أطراف يبحثون عن “التوافق” كمصدر وحيد لشرعية وجودهم، بغض النظر عن توجهاتهم ومصدر شعبيتهم، فالمفاوضات تصبح هي “كل المرجعية الأخلاقية والوطنية والسياسية”.
رتب الإطار تصوراً لما أسماها “الاتفاقية الانتقالية” وقال إنها ستشمل:
“(أ) الترتيبات الأمنية الانتقالية؛
(ب) الترتيبات السياسية الانتقالية؛
(ج) تسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية؛
(د) آليات لاستعادة مؤسسات الدولة؛
(هـ) ضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق؛
(و) آلية قائمة على توافق الآراء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق”.
هي عناوين تشمل كل القضايا ويمكن أن يدرج كل عنوان إضافي داخل أحد تفريعاتها، لكنها يمكن أن لا تكون شيئا.. فـ”استعادة الدولة” قد تعني بناء مؤسسات جديدة، وقد تعني العودة لمؤسسات الماضي.. وبناءً على مرجعية حوار الموفنبيك، فإن كل شيء يجب أن يعاد بناؤه من جديد.
في “ترتيبات الأمن الانتقالي”، وهو المهم، لم يتحدث الاتفاق عن “السيطرة على سلاحات المجاميع المسلحة”، بل فقط “سحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها”، مع “مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستيه”.
أما في “الترتيبات السياسية الانتقالية”، فلم يتحدث الإطار عن “الرئآسة” ولا “مجلس النواب”.
اكتفى الإطار بجملة عريضة سماها ”ترتيبات تنفيذية شاملة (جامعة)، بما في ذلك سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، خلال الفترة الانتقالية”.
لكنه بشأن الحكومة قال: “تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء”. “تحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة”.
وبعد كل ذلك عاد للحديث عن قضايا للحل سياسياً، وقال إنها:
“ا. القضية الجنوبية؛
ب. اللامركزية وإدارة الموارد؛
ج. دستور جديد؛
د. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛
ه. قوائم الناخبين المحدثة؛
و. الانتخابات المحلية والوطنية”.
عاد الإطار لمجلس الأمن وقال إنه “عند توقيع الاتفاق الانتقالي، يطلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق. ينشأ مرسوم رئاسي المؤسسات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك الترتيبات التنفيذية الجديدة، والحكومة، و(NMSC)” والأخيرة هي لجنة أمنية سيضعها مكتب الأمين العام على طاولة المفاوضات لتشكيلها في كل محافظة ومركزياً كخبراء أمنيين مهمتهم “الإشراف على تنفيذ الاتفاق الأمني”.
