إثيوبيا على بُعد خطوة لإقرار قانون يشدّد الرقابة على تهريب الأسلحة التركية
السياسية - Sunday 07 April 2019 الساعة 06:24 pm
نيوزيمن، وكالات:
أجاز مجلس الوزراء الإثيوبي، الأحد، مشروع قانون جديد لإدارة ومراقبة الأسلحة، في خطوة تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة وخاصة التركية إلى البلاد.
ويهدف مشروع القانون الذي صاغه مكتب النائب العام، في فبراير الماضي، إلى الحفاظ على السلام والأمن في البلاد، وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وينتظر مشروع القانون الذي أدخل عليه مجلس الوزراء بعض التعديلات، تصديق البرلمان الإثيوبي.
وفي الوقت الذي لم تُعرف فيه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، كانت وسائل إعلام إثيوبية، نقلت عن زينابو تونو، مسؤول العلاقات العامة بمكتب النائب العام الفيدرالي، في وقت سابق، قوله إن القانون تضمن عقوبة صارمة على تجار الأسلحة تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يثبت تورطه في شراء وبيع وتجارة وتخزين الأسلحة بصورة غير مشروعة.
وأكد تونو أن مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تعمل بجهد من أجل مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة، خاصة عبر المناطق الحدودية.
وتعاني إثيوبيا من تزايد تهريب الأسلحة، في الآونة الأخيرة من مختلف المعابر، وأكدت تقارير شرطة أديس أبابا أن أغلبها تركية الصنع.
وكان نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دملاش جبر ميكائيل، قد أعلن في يناير الماضي، عن اتصالات مع أنقرة، لمطالبتها بوقف تهريب أسلحتها إلى داخل بلاده، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في تهريب الأسلحة التركية وإدخالها إلى البلاد.
ويتخوف العديد من الإثيوبيين من خطورة الصمت تجاه تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، خشية وصولها إلى جماعات تسعى لإثارة العنف القبلي بمختلف أقاليم البلاد.
وسبق وأبدت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، قلقها من تزايد تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى البلاد عبر السودان وغيرها من الدول المحيطة، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال مدير مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بالشرطة الفيدرالية الإثيوبية كتما دبالكي، خلال تصريحات للصحفيين بأديس أبابا: "تمكنا من إيقاف آلاف الأسلحة المهربة تركية الصنع خلال عمليات تهريب كبيرة تتم عبر الحدود مع السودان".
وأضاف أن "الشرطة أحبطت عدة عمليات تهريب للأسلحة مختلفة الأنواع، منها المسدسات والكلاشنيكوف والذخيرة أثناء حملات تفتيشية أجرتها على مداخل العاصمة ومنطقة المتمة بإقليم أمهرا الإثيوبي شمال البلاد".
وتابع دبالكي أنه "خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمكنت الشرطة من وقف تهريب عدد 1560 مسدسا تركيا و15 رشاشا، و5 قطع سلاح كلاشنيكوف".
وأوضح أن "عمليات تهريب الأسلحة تتم بشكل رئيسي عبر الحدود السودانية، فيما تتم عمليات مماثلة أيضا عبر حدود إثيوبيا مع جنوب السودان وكينيا والصومال وجيبوتي".
دبالكي أكد أيضاً أن "تجارة الأسلحة المتصاعدة في البلاد تنفذها مجموعة منظمة من التجار داخل شاحنات نفط يتم خلالها إغراء سائقي الشاحنات بالمال، من أجل ضمان وصولها إلى العاصمة أديس أبابا"، مشيرا إلى أن "الشرطة تحتجز حاليا 22 من سائقي هذه الشاحنات".
