الحوثي... والانتخابات التكميلية
السياسية - Monday 08 April 2019 الساعة 10:24 pm
صنعاء، نيوزيمن، سهيل القادري:
يستخف الحوثي، الذراع الإيرانية في صنعاء، بالدستور والقانون والبرلمان، ثم تعلن جماعته عن انتخابات يقول إنها تكميلية بعدد من الدوائر الخاضعة لسيطرتها.
بطلان دستوري
كما يرمي الحوثيون بالاتفاقات السياسية جانباً، فإنهم يضربون عرض الحائط بالدستور في حين يلهجون بذكره في قرارات التصفية والاستيلاء المبرم على مفاصل الدولة، وما تنصيب مهدي المشاط رئيساً لدولتهم، وإنشاء هيئات ومؤسسات بدون قوانين إلا أمثلة على عجز هذه الميليشيات عن الانخراط في تقاليد الدولة. ويعلنون ان التزامهم لعبدالملك هو ايمانا بالولاية وهي اجتهاد فقهي شيعي وتجربة ايرانية تخالف مذاهب اليمنيين، ويواصل الحوثيون استخفافهم بالدستور، واستهتارهم بالسياسة باستمرار إجراءات عملية انتخابية حددوا الثالث عشر من أبريل الجاري موعداً للاقتراع فيها.
يفصل المحامي (م. ح) ما يصفه بعدم شرعية الانتخابات الحوثية بقوله "إن إجراء انتخابات تكميلية مرتبط بشروط يحددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وليست المسألة مزاجية أو خاضعة للنكاية السياسية".
ويضيف، إن المادتين الدستوريتين (72، 78) تتناولان الانتخابات النيابية التكميلية، فتنص المادة (72) على: "يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد من أعلن خلو مقاعدهم...". وتنص المادة (78) على: "إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه".
ويشير المحامي (م. ح) أنه وفقاً لنص المادتين فهناك أربعة شروط أساسية لإجراء انتخابات تكميلية تتحدد باتخاذ قرار بخلو المقاعد، وإعلانه، وأن يكون خلو المقعد قبل سنة على الأقل من نهاية مدة المجلس القائم، وأن تتم الانتخابات التكميلية خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار خلو المقاعد.
ويوضح "قبل قرار إعلان خلو المقاعد يعتبر قوام المجلس مكتملاً من الناحية الدستورية والقانونية، أي 301 عضو، ومن ثم لصحة اجتماعاته وشرعية قراراته لابد من توفر النصاب البالغ 151 عضواً على الأقل، وبعد استئناف مجلس النواب جلساته في أغسطس 2016 كان لازماً لشرعية الاجتماع وقرار إعلان خلو 26 مقعداً أن يحضر الجلسة 151 عضواً على الأقل، وهو ما لم يحصل".
ويتابع، أن القرار غير المشروع شمل 26 مقعداً، بينما تجري الانتخابات المزعومة في دوائر لم يتضمنها الإعلان، نظراً لوفاة نواب لاحقاً دون قرار إعلان جديد عن خلو مقاعدهم، كما لم تجر خلال ستين يوماً، وإنما بعد أكثر من سنتين ونصف. ثم إن شرط السنة على انتهاء مدة المجلس الحالي غير متوافر لعدم القدرة على التكهن بعمر المجلس في ظل الحرب الدائرة. وكلها أسباب تقضي ببطلان الانتخابات التي يجريها الحوثيين الحوثيون، حسب المحامي (م.ح).
ويبلغ عدد الدوائر الشاغرة بوفاة ممثليها (43) دائرة يصعب على الحوثيين إجراء انتخابات في ثلثها.
تعقيد سياسي
لا يستهدف الحوثيون تطعيم مجلس النواب في صنعاء بعدد من عناصرهم بقدر ما يسعون للمزيد من إرباك المشهد السياسي وتعقيد فرص الحل وإنهاء الحرب. فمن جهة يحاولون حفظ شرعية المجلس في جيوبهم بصنعاء بإضافة نحو عشرين عضواً لحضور الجلسات، إلى جانب رفع رقم النصاب لدى الطرف الآخر فيما لو فكر باستئناف جلسات النواب في عدن أو أي مكان آخر خصوصاً مع غرق الأخيرين في خلافات سياسية، وحياد عدد من النواب المتواجدين في الخارج نتيجة ارتباط ممتلكات ومصالح لهم في مناطق السيطرة الحوثية.
الخطورة السياسية في خطوة الحوثيين تتمثل في تعميق السلوكيات الانفصالية من طرفهم لاستحالة إجراء انتخابات تكميلية بإشراف لجنة الانتخابات بصنعاء في دوائر المناطق الجنوبية، غير أن إشكالية سياسية مهمة تكمن في خدش هذه الخطوة لشرعية مجلس النواب، محل الإجماع الداخلي والخارجي ومن مختلف قوى النزاع.
يقول أحد النواب -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن شرعية مجلس النواب مستمدة داخلياً من الإرادة الشعبية والدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وحتى من اتفاق صنعاء السياسي الذي انقلب عليه الحوثيون هو الآخر.
ويزيد: "كما أن مرجعيات العملية السياسية الخارجية كقرارات مجلس الأمن تشير صراحة وضمناً إلى دور مجلس النواب في أي معالجات سياسية مرتقبة".
واستغرب النائب عدم إعلان الكتل البرلمانية موقفاً قوياً من الانتخابات الحوثية، مشيراً إلى أنه سبق لها إصدار بعض المواقف من مسائل نيابية تمت في صنعاء في ظل سلطة الانقلابيين "فلا مبرر للصمت تحت دعوى عدم شرعية ما يبدر من الحوثيين".
