احتجاز شاحنات وقود خارج صنعاء.. استثمار "حوثي" في الأزمات (صور)
السياسية - Sunday 14 April 2019 الساعة 10:01 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تحتجز مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة (غربي اليمن)، متسببة في اختلاق أزمة جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة، دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، وسط انتعاش ملحوظ للسوق السوداء التي تديرها الجماعة كسوق موازية لتنمية استثماراتها ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتها.
وعلى المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، تحتجز المليشيا عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية، في وقت تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة، إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات أمام بعض المحطات التي تبيع الدبة البنزين (20) لتراً بسعر (7300) ريال، فيما تجاوز سعر الدبة في السوق السوداء سقف الـ(15) ألف ريال.
ومنذ قرار البنك المركزي اليمني في الـ(2) من أبريل الجاري، إلزام تجار ومستوردي وموزعي المشتقات النفطية التعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة، مقابل تغطية البنك المركزي اليمني قيمة شحناتهم من العملة الأجنبية، نظمت مليشيا الحوثي في صنعاء العديد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية متهمة قوات "التحالف" العربي باحتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية.
تصريح حكومي لاستيراد وقود عبر ميناء الحديدة
وخلافاً لهذه الاتهامات، كشفت وثيقة رسمية منح اللجنة الاقتصادية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (التاجر/ محمد محمد أحمد الوزير)، أحد مستوردي المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، منحته وثيقة موافقة باستيراد وإدخال مشتقات نفطية إلى الموانئ اليمنية بناءً على استخدام القنوات المصرفية الرسمية والعمليات المالية الخاصة بالتجارة الدولية.
وحسب الوثيقة، فقد أوصت اللجنة الاقتصادية بإدخال شحنة مازوت (15.000) طن مازوت إلى ميناء الحديدة، وحددت الوثيقة قيمة الشحنة، وبيانات التحويل التجاري، وميناء التحميل، وأسماء البنوك، وجاء منح الترخيص للتاجر محمد الوزير باستيراد شحنة الوقود إلى ميناء الحديدة إثر تحقق اللجنة الاقتصادية من تقديم المستورد كافة الوثائق المطلوبة، ووفقاً لمضامين قرار الحكومة رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة الوقود.
ضوابط صارمة لتجارة المشتقات النفطية
وكانت اللجنة الاقتصادية في حكومة الرئيس هادي أعلنت، في وقت سابق، اعتزامها التعاون مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بمساعدتهم للشحن إلى الموانئ المحررة، والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل، شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات، ملوّحة كذلك اتخاذها الإجراءات الفنية والقانونية الرادعة بحق من وصفتهم بـ(تجار الحرب والمتهربين من ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمشاركين في عمليات انهيار العملة الوطنية).
ورحبت اللجنة الاقتصادية بأي دور وطني للتجار المؤهلين في تجارة المشتقات النفطية في اليمن، مبدية استعدادها إشراكهم في تطوير آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، وبما يضمن تحقيق استقرار وتعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير الوقود في كل اليمن بأسعار مناسبة، والالتزام بالضوابط المصرفية التي تعيد التداول النقدي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي.
أرباح (حوثية) خيالية
ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة واستحواذها على قطاع النفط، تواصل مليشيا الحوثي الاستثمار في هذا القطاع، بفتح واستحداث شركات للخدمات النفطية، تابعة لقيادات في الجماعة على رأسهم (محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام فليته)، تقوم هذه الشركات باستقبال كميات المشتقات النفطية الواصلة من دولة إيران، وبيعها في السوق التجاري بأسعار مضاعفة، وكذا توزيع جزء منها على السوق السوداء، واختلاق أزمات متتالية تضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتحقق أرباحاً خيالية للمليشيا.
