الكونغرس: «الجزيرة» تروج لـ«التطرف» ويجب تصنيفها «عميلة»
السياسية - Monday 24 June 2019 الساعة 09:07 am
وقع أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي رسالة وجهوها إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب بإدراج شبكة "الجزيرة" القطرية على قائمة العملاء الأجانب.
ولفت الأعضاء إلى أن أسباباً كثيرة دفعتهم لهذا الطلب، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان، فالجزيرة تقدم التنظيم على أنه "منظمة معتدلة"، يمكن أن "تعزز الاستقرار الإقليمي"، وهو ما يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية".
أكدت الرسالة على أن محتوى الشبكة يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية.
وفي التفاصيل، بعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، بشأن قناة الجزيرة، من بينهم: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.
> الشرعية تخترع معركة وهمية في عدن برعاية الجزيرة القطرية
وفي الرسالة، أشار البرلمانيون إلى وجود تراخٍ من قبل إدارتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترامب، في مسألة تطبيق قانون "العمل الأجنبي"، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.
أما قانون العميل الأجنبي (FARA)، فهو يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، ومعلومات أخرى.
أعضاء الكونغرس الموقعون على رسالة لوزير العدل الأمريكي تساءلوا عن سبب عدم تسجيل الجزيرة قانونياً، وهي التي لها قناة متخصصة باللغة الإنجليزية، واتهموها بأنها تقوم ببناء وسيلة تسمح لها بالتمدد داخل أمريكا.
أغلقت منصة فاستعانوا بأخرى
وجاء في الرسالة أيضا أن "قناة الجزيرة"، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة تأسست بأموال قطرية عام 1996، وبالتالي فإن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية.
كذلك، شرحت الرسالة أن عددا من أعضاء العائلة المالكة في قطر شغلوا مناصب كبيرة في الشبكة، مثل حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشبكة، وهو ما يعزز ارتباط الشبكة بالحكومة القطرية.
ونوّهت الرسالة إلى أن نشاط "شبكة الجزيرة" القطرية موجود داخل الولايات المتحدة، التي قامت بإغلاق قناة "الجزيرة أمريكا"، إلا أن الشبكة زادت نشاطها من جديد بعد أن أعلنت عن منصة AJ+.
وأوضحت الرسالة أن "الجزيرة" ومنصة "AJ+" أداتا حكومة قطر للتأثير على الرأي العام والسياسة في الولايات المتحدة.