كرمان تخير القضاء بين تطبيق مبادئ العدالة على تفجير جامع النهدين أو عدالة جنائية على مجرمي الرئاسة
السياسية -
Wednesday 12 February 2014 الساعة 09:56 am
مشاركة
آ خاص-نيوزيمن:
خيرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أجهزة القضاء بين تطبيق مبادئ العدالة دون انتقائية، لتشمل جميع جرائم الصراع السياسي ومنها تفجير جامع دار الرئاسة أو عدالة جنائية للجميع بمن فيهم مجرمي دار الرئاسة وقتلة المتظاهرين وكل جرائم الصراع السياسي.
وأكدت كلمة لها في المهرجان الجماهيري الذي أقيم أمس بمناسبة ذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير، " على أهمية تطبيق أجهزة القضاء لمبادئ العدالة دون انتقائية، وأن تشمل جميع جرائم الصراع السياسي ومنها بالتأكيد تفجير جامع دار الرئاسة .. وإما عدالة جنائية للجميع بمن فيهم مجرمي دار الرئاسة وقتلة المتظاهرين وكل جرائم الصراع السياسي"، مطالبة في ذات الوقت بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين.
كما طالبت كرمان، الجماعات المسلحة في البلاد، بتسليم سلاحها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر.
ودعت، السلطات إلى إصدار قانون السلاح ينص على تسليم الجماعات المسلحة والجهات التي تعمل خارج القانون بتسليم سلاحها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر.
وأكدت توكل كرمان، أن أي جماعة ترفض تسليم سلاحها " تعد جماعة مجرمة خارج القانون ومحظورة"، مشيرة إلى أن دعوتها تلكآ " ليس نكاية بأحد بأية جماعة بل إجراءا بالغ الأهمية من أجل الشعب والوطن".
وشددت على ضرورة بسط الدولة نفوذها، بدلا عن نفوذ الجماعات والمليشيات.
وقالت :" يجب أن نستبدل قوة الجماعات بقوة الدولة قوة مراكز النفوذ بقوة الدولة قوة المليشيات بقوة الدولة ويجب أن تكون حازمة فلا يفلت جاني من يد القانون وان تكون مهابة فلا ينجوا مجرم من سطوة العدالة وأن لا يفلت فاسدا ناهب من العقاب والملاحقة".
آ وحذرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، من فشل الأقاليم ووقوع الوبال على البلاد والشعب في حال عجزت السلطات عن سحب السلاح من يد الجماعات والجهات خارج القانون، ولم يصبح امتلاك السلاح حقا حصريا للجولة فقط.
وأضافت إن " الدولة إذا لم تصبح صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه فإن الأقلمة وكل الترتيبات الإدارية ستغدو وبالاً على الشعب والوطن".
وأكدت مرة أخرى أن " أقلمة اليمن ستكون في أحسن حالاتها إسفين بلا جدوى أن لم تعزز الآن ببسط نفوذ الدولة ببسط سيطرة الدولة و نزع السلاح من جميع الميلشيات والجماعات المسلحة "، متحدثة قبل ذلك إلى أن اليمن الموحد متعدد الأٌقاليم يحتاج إلى أن نبدأ إنجاز ما هو أهم على الإطلاق، في إشارة منها إلى بسط الدولة نفوذها ونزع سلاح المليشيات.
آ ووصفت، كرمان، مخرجات مؤتمر الحوار، بأنها " مخرجات عظيمة محددة ومفصلة بدقة"، مؤكدة أن تلك المخرجات " في مجملها تصلح أساسا متينا للعبور إلى المستقبل بثقة وسلامة واقتدار لو تم تنفيذها كان ذلك انجاز عظيم للغاية ".
وتابعت :"علينا أن نجعل من مخرجات مؤتمر الحوار مدخلات لبناء الحاضر والمستقبل عبر البدء بتنفيذها الآن .. فهناك حوالي الفين من المخرجات لو لم نبدأ من الآن بتنفيذها حزمة حزمة حسب الأولويات فلن ننفذها أبدا وسيحتاج الأمر إلى ثورات جديدة وتضحيات جديدة وآليات وسلطة انتقالية جديدة" .
وطالبت بإصدار قانون استرداد الأموال العامة والمنهوبة، واستكمال هيكلة الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية واحترافية ، وسحب السلاح من المليشيات الجماعات المسلحةـ وإلغاء الاتفاقيات والعقود الغازية والنفطية المجحفة والفاسدة وخصت بالذكر اتفاقية تطوير الغاز اليمني المسال وما تلاها من عقود بيع فاسدة وإلغاء القرار الجمهوري بقانون شاغلي وظائف السلطة العليا رقم 6 لسنة 95 لتعارضه مع مبدأ المساءلة ومضمون روح قوانين مكافحة الفساد ، وتعديل قانون مكافحة الفساد بما يجعله منسجماً مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ إلى كافة المستندات المالية للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور والإبلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات.
كما طالبت توكل كرمان، بتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة ورفع القيود عن سرية إقرارات الذمة المالية، وإلغاء كافة القرارات المخالفة لشغل الوظيفة العامة وإحالة كافة القيادات والأفراد عسكريين ومدنيين البالغين احد الأجلين للتقاعد فوراً.
ودعت كل مسؤولي الدولة، إلى أن " يدركوا أن شرعيتهم يستمدونها من تنفيذهم لمخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية كاملة غير منقوصة"، مخيرة أجهزة القضاء بين " تطبيق مبادئ العدالة دون انتقائية، لتشمل جميع جرائم الصراع السياسي ومنها بالتأكيد تفجير جامع دار الرئاسة، أو عدالة جنائية للجميع بمن فيهم مجرمي دار الرئاسة وقتلة المتظاهرين وكل جرائم الصراع السياسي، مطالبة في ذات الوقت بالافراج عن شباب الثورة المعتقلين".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ عقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية في اليمن.
آ وكانت كرمان، قد تحدثت في صدر كلمتها عن أن " ثورة 11 فبراير العظيمة ليست مجرد حدث عابر في تاريخنا الوطني إنها حدث غير عادي في التاريخ الإنساني، إنها واحدة من أعظم الثورات الإنسانية ".
وأضافت " لقد أنقذت ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية وطننا من الانقسام وحفظته من الاحتراب الطائفي والاقتتال الداخلي وحمته من الفشل والإنهيار ".
وأعربت عن ثقتها الكاملة بأن " موعدنا مع الصبح قريب بأن موعدنا مع دولة العدالة والكرامة والمساواة والديمقراطية والحكم الرشيد قريب وقريب جدا "، مؤكدة أن ثورة 11 فبراير أحدثت تحولا عميقا باتجاه الدولة العظيمة.
