ما هو الجديد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2505 بشأن الحديدة؟
تقارير - Wednesday 15 January 2020 الساعة 03:24 am
الحديدة/المخا،نيوزيمن، أمجد قرشي:
كما كان متوقعا تبنى مجلس الأمن بالإجماع صباح الاثنين مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة.
التجديد الأخير يتجاوز عن شرطية الإحاطة الدورية بسير التنفيذ والامتثال ويكتفي بذكر إحاطة واحدة قبل انتهاء مدة الأشهر الستة، فيما لا يتوافر على أي آليات ضغط وتمكين لفرض التنفيذ.
ما الجديد..؟
ويُعدّ قرار تجديد أونمها رقم 2505 مشابها للقرار 2481 الذي جُددت بموجبه ولاية البعثة في تموز/يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن مشروع القرار البريطاني يطلب من الأمين العام تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل، في حين كان القرار السابق ينص على تقديم الأمين العام استعراضا خلال ثلاثة أشهر.
وفي وقت التجديد السابق، كانت أونمها تواجه صعوبات في نشر الموظفين. ويهدف طلب الاستعراض كل ثلاثة أشهر إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في مجال عمل البعثة التي سُمح لها بأن تتألف من عدد من المراقبين قد يصل إلى 75 مراقبا.
وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد حققت أونمها قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.
إلا أن المبعوث الأممي أحاطة مجلس الأمن في آخر جولة بصعوبات وقيود متزايدة تعترض عمل وتحرك المراقبين في الحديدة وعلى ألأرض ما يهدد ولاية البعثة الدولية، ولم تتخذ أي إجراءات أو يصدر موقف من المجلس حيال ذلك.
ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
التزامات نظرية معطلة
ويتحدد عمل أونمها التي تشكلت بحسب القرار 2452، في "مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018."
ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي شيئ فعليا لتنفيذ الالتزامات المذكورة وبقيت حبرا على ورق.
وتضطلع أونمها وفقا للتكليف بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة:
قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار.
رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
كما كان متوقعا تبنى مجلس الأمن بالإجماع صباح الاثنين مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق الحُديدة.
التجديد الأخير يتجاوز عن شرطية الإحاطة الدورية بسير التنفيذ والامتثال ويكتفي بذكر إحاطة واحدة قبل انتهاء مدة الأشهر الستة، فيما لا يتوافر على أي آليات ضغط وتمكين لفرض التنفيذ.
ما الجديد..؟
ويُعدّ قرار تجديد أونمها رقم 2505 مشابها للقرار 2481 الذي جُددت بموجبه ولاية البعثة في تموز/يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن مشروع القرار البريطاني يطلب من الأمين العام تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل، في حين كان القرار السابق ينص على تقديم الأمين العام استعراضا خلال ثلاثة أشهر.
وفي وقت التجديد السابق، كانت أونمها تواجه صعوبات في نشر الموظفين. ويهدف طلب الاستعراض كل ثلاثة أشهر إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في مجال عمل البعثة التي سُمح لها بأن تتألف من عدد من المراقبين قد يصل إلى 75 مراقبا.
وبحسب الاستعراض الأخير الذي قدمه الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد حققت أونمها قدرة تشغيلية أولية تضم 55 فردا من بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.
إلا أن المبعوث الأممي أحاطة مجلس الأمن في آخر جولة بصعوبات وقيود متزايدة تعترض عمل وتحرك المراقبين في الحديدة وعلى ألأرض ما يهدد ولاية البعثة الدولية، ولم تتخذ أي إجراءات أو يصدر موقف من المجلس حيال ذلك.
ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الثاني/يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
التزامات نظرية معطلة
ويتحدد عمل أونمها التي تشكلت بحسب القرار 2452، في "مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018."
ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي شيئ فعليا لتنفيذ الالتزامات المذكورة وبقيت حبرا على ورق.
وتضطلع أونمها وفقا للتكليف بالولاية التالية لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة:
قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار.
رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
