آخرها القضاء.. المليشيا تواصل حوثنة مؤسسات الدولة بقرارات تعيين غير معلنة
السياسية - Saturday 18 January 2020 الساعة 09:28 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تواصل المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، عملية إقصاء الكوادر الوطنية من هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وإحلال عناصر تابعة لها محل تلك الكوادر.
وفي هذا الإطار أصدر القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، قرارات بتعيينات في السلطة القضائية تضمنت تعيين القاضي محمد الديلمي وزيرا للعدل خلفا للقاضي أحمد عقبات الذي عين نائبا ثانيا لرئيس المحكمة العليا وعضوا في مجلس القضاء الأعلى. كما تم تعيين القاضي احمد الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي احمد العقيدة امينا عاما لمجلس القضاء الاعلى.
وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية حوثنة السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية والتي تمت على مدى السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لمصادر قضائية تحدثت لنيوزيمن، فإن التعيينات الجديدة هدفها بسط نفوذ المليشيات بشكل كامل على السلطة القضائية ومؤسساتها من جهة، ومن جهة أخرى تعيين قضاة موالين لها يتم استخدامهم لتمرير الاحكام القضائية ضد خصوم المليشيات وقياداتها في أي قضايا مثار خلاف.
وتضيف المصادر، إن تعيين القاضي احمد عقبات نائبا لرئيس المحكمة العليا يأتي تمهيدا لإقصاء رئيس المحكمة القاضي عصام السماوي، رغم ان الأخير تماهى مع مطالب المليشيات ومررها دون أي معارضة.
وتتزامن عملية حوثنة السلطة القضائية مع عملية حوثنة واقصاءات ممنهجة في عدد من مؤسسات الدولة منها وزارات الزراعة والري، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية والعمل، وكلها وزارات يديرها وزراء محسوبون على المؤتمر الشعبي العام.
وحسب المصادر فإن رئيس ما يسمى المجلس السياسي القيادي الحوثي مهدي المشاط اصدر خلال الشهرين الماضيين قرارات بإقصاء وكلاء ووكلاء مساعدين لتلك الوزارات وعين بدلا عنهم قيادات حوثية لا تحمل أي مؤهلات أو خبرات في مجال العمل، مؤكدة أن القرارات التي لم يعلن عنها أصدرت حتى دون علم رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين الذين فوجئوا بتسلم نصوص قرارات بتلك التعيينات دون علمهم.
