الإشتراكي ينتقد لجوء السلطات في عدن إلى استخدام القوة في مواجهة احتجاجات الحراك ويعدها تمييزا ضد الجنوب وتدشينا لمرحلة قمع جديدة
السياسية -
Saturday 22 February 2014 الساعة 07:41 am
مشاركة
انتقد الحزب الإشتراكي، لجوء السلطات في محافظة عدن إلى القوة العسكرية لمواجهة التظاهرة السلمية التي اعتزمت قوى الحراك السلمي الجنوبي إقامتها في ساحة العروض بمدينة خورمكسر، الأربعاء الماضي.
وأشار إلى أن استخدام القوة من السلطات في عدن" يكرس الممارسات القمعية التمييزية ضد الاحتجاجات السلمية للحراك السلمي الجنوبي".
وأسفرت أحداث العنف بين عناصر من الجيش والأمن ومحتجي الحراك، إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، وفقا لما أكده الحزب في بيان أصدرته أمانته العامة الليلة الماضية.
وتحدث الحزب الإشتراكي عن " مفارقة" بين ممارسة سلطات عدن " القمعية التمييزية ضد الإحتجاجات السلمية للحراك السلمي الجنوبي ، في الوقت الذي تتم فيه فيه الاحتجاجات الحاشدة بسلام على مرمى حجر من منزل الأخ رئيس الجمهورية في صنعاء".
آ وعد الحزب استخدام القوة العسكرية ضد محتجي الحراك " ممارسات تمييزية"، أعرب عن اعتقادها أنه تم " تجاوزها بعد الثورة والحوار الوطني". وقال :" إنها ذات الممارسات التمييزية التي كنا قد اعتقدنا تجاوزها بعد الثورة والحوار الوطني ، الأمر الذي يستحضر مجددا ذات الآليات الأمنية الفاشلة التي اعتمدها النظام السابق في مواجهة الاستحقاقات المشروعة للشعب في الجنوب منذ حرب صيف 94م الظالمة وعلى مدى أكثر من 20 عاما ، بدعوى الحفاظ على الوحدة القسرية المعمدة بالدم والتي تثبت فشلها باعتراف الجميع".
آ وفيما أعرب الحزب الإشتراكي عن قلقه البالغ لـ" مظاهر حشد القوة العسكرية التي عمدت إليها قيادة السلطة المحلية في مدينة عدن ، لمواجهة التظاهرة السلمية"، أكد أن " الآليات والوسائل القمعية - الأمنية والعسكرية التي فشلت في الماضي في مواجهة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية ، يعاد إنتاجها اليوم بأشد مظاهرها سفورا, عبر عسكرة الجنوب ، في المواجهات العسكرية الدموية في الضالع وحضرموت, وعبر مواجهة وقمع احتجاجاته السلمية ، في مؤشر بالغ الخطورة على تدشين مرحلة قمعية جديدة , تكرر مسلسل العنف والقمع , تحت ذريعة فرض التقسيم القسري للجنوب - هذه المرة - وفقا (لمشروع الأقاليم) الذي ولد ميتا خارج عملية التوافق الوطني, وخلافا للإرادة الشعبية التي تعبر عنها الإحتجاجات المليونية في الجنوب".
ودعا الحزب " إلى محاسبة كل المتورطين في أعمال القتل والعنف , ويحذر من المخاطر والتداعيات المترتبة على قمع ومنع حق التعبير السلمي عن الرأي ، بما في ذلك محاولات الفرض القسري لأية خيارات سياسية نخبوية على الشعب بالقوة, أي كان مشروعيتها"، متحدثا عن " نتائج وآثار سلبية تدفع باتجاهها مراكز القوة والنفوذ والمصالح غير المشروعة لخلط الأوراق وإجهاض مخرجات الحوار الوطني التوافقية, وإعاقة بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة".
وأيد الحزب " الإحتشاد الجماهيري الإحتجاجي السلمي المهيب في مدينة عدن"، دعت " قوى الحراك السلمي في الجنوب إلى الحفاظ على التقاليد النضالية الصبورة, لانتفاضتها السلمية التي أسستها باقتدار، حتى تحقيق الحل السياسي العادل ، والانتصار لقضيتها الجنوبية العادلة ، وعدم الانجرار إلى أساليب القوة والعنف أي كانت الأسباب والمبررات".
