الموجز

حكم مخالف لقانون الأجور يعتمد 75 ألف ريال شهرياً لموظفي القضاء

@ عدن، نيوزيمن، خاص: إقتصاد

2020-02-07 19:35:49

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بخمسة وسبعين ألف ريال بدل غلاء معيشة لصالح موظفي السلطة القضائية، في حكم مخالف لقانون الأجور والعلاوات والبدلات.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً قضى باعتماد 30% بدل غلاء معيشة لجميع موظفي الدولة إلا أن بعض موظفي السلطة القضائية تقدموا لدى المحكمة الإدارية برفع دعوى ضد مجلس القضاء الاعلى، مطالبين باعتماد 75000 ريال كغلاء معيشة.

وقال خبير قانوني لنيوزيمن، إنه لا وجه للدعوى، كون الحكومة هي المعنية بوضع سياسة الأجور والعلاوات والبدلات بناءً على الموازنة العامة للدولة.

يأتي الحكم في الوقت الذي تستأثر السلطة القضائية بالكثير من الامتيازات والبدلات، إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري، حيث سيكلف خزينة الدولة أكثر من عشرة مليارات ريال سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية اعتمد لها الزيادة المشمولة بقرار رئيس الحكومة كغلاء معيشة، إلا أن هذا الحكم يطالب بمبلغ إضافي كغلاء دون بقية الجهات الحكومية، مما يؤكد أن المحكمة الإدارية لم تكن تمثل إلا نفسها لتحكم لنفسها ايضاً دونما كافة موظفي الدولة لتصدر هذا الحكم الذي لم يستند إلا لسلطة المحكمة على مداولاتها.

وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم ليس له ساند قانوني ولا وجه لإقامة الدعوى وانتفاء مشروعيتها مما يؤكد بطلانها، وعلى هذا فالحكم ليس ملزماً ولا يعني الطرف المحكوم عليه، كون التقاضي دونما وجه حق ويعد حكما مخالفا لقانون الأجور الذي لا ينفي صحته إلا السلطة التشريعية واستناداً لقوة القانون، فالحكم ليس له أساس من الصحة.

وكان مجلس القضاء أصدر قرارا بصرف 75 ألف ريال شهريا لجميع منتسبي السلطة القضائية أسوة بالبنك المركزي اليمني الذي اصدر قرارا بها لموظفيه وتم تنفيذه.

وتم تقديم اعتماد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية، فكان رد الرئيس انه إذا كان لدى السلطة القضائية مبلغ فائض من الميزانية المعتمدة لهم يتم صرفها من الفائض.

وصدر الحكم الأخير بالنفاذ المعجل بعد رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية.