مؤتمر الداخلية يطالب ببناء الثقة بين الشرطة والمجتمع المدني وكشف الجرائم المجهولة والتنسيق مع أجهزة مكافحة الإرهاب
السياسية -
Thursday 27 February 2014 الساعة 03:50 pm
مشاركة
طالب المؤتمر الـ22 لقادة وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمهور ، والعمل على إنشاء الشرطة المجتمعية، ووضع نظام تقييم وتحليل وحل النزاعات المجتمعية.
وأكد المؤتمر في توصياته في ختام أعماله اليوم بصنعاء، على ضرورة التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة والسلطات المحلية والأجهزة الرسمية والمجتمعية للوقاية والتصدي للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تطال أنابيب النفط والكهرباء والمصالح الخدمية العامة والخاصة وجرائم الاختطاف والتهريب بكافة أشكاله وأعمال القرصنة والتسلل والحرابة، والإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المخلة بأمن الوطن واستقراره.
آ وأوصى المؤتمر بوضع خطة مزمنة لبناء مركز المعلومات والربط الشبكي الموحد والشروع في إعادة بناء المنظومة العملياتية للقيادة والسيطرة في وزارة الداخلية وبما يحقق الإستجابة السريعة ووحدة القرار في مواجهة المخاطر الأمنية، والعمل على تبني استراتيجيات أمنية لرفع قدرات الشرطة في الوقاية من الجريمة والحد منها وضبطها، وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية والتخريبية، وأعمال التهريب بمختلف أنواعه، وتجارة المخدرات والسلاح ، والحد من حوادث السير، والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث والحرائق.
وأكد منتسبو الشرطة أن حوادث الاغتيالات التي طالت عدداً من الرموز الوطنية ، وعدد من الضباط والأفراد من منتسبي الشرطة والأمن والقوات المسلحة لن تؤثر في معنويات منتسبي الشرطة أو تُثنيهم عن القيام بواجباتهم في متابعة وتعقب الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
ودعت توصيات المؤتمر الـ22 لقادة وزارة الداخلية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الانضباط الوظيفي والإبقاء الدائم للجاهزية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الشرطة ،وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة عمل الوزارة للعام 2014م والعمل على تنفيذها.
آ وشددت التوصيات على ضرورة السعي للنهوض بمستوى جاهزية وكفاءة وأداء مراكز ومديريات الشرطة، ليتحقق فيها التكامل الأمني والخدمي، باعتبارها أولى حلقات الاتصال بالمجتمع، لتتمكن من القيام بمهامها وواجباتها في خدمة المواطنين بصورة أفضل، والتأكيد على تحمل قادة الشرطة في المحافظات مسئولية تحقيق الأمن والقيام بوظائف الشرطة كل في محافظته ووفق الإمكانات المتاحة.
وأكدت التوصيات على مواصلة الجهود الحثيثة لكشف الجرائم المجهولة وضبط مرتكبيها ومتابعة وضبط المطلوبين أمنيًا وتقديمهم للعدالة ، وعلى قيام كافة قيادات الوزارة بدورها التوجيهي والتوعوي لمنتسبي الشرطة، ورفع الروح المعنوية والحس الأمني لديهم، والعمل على غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوعية الجمهور برسالة الشرطة وبأهمية التعاون مع الشرطة في أداء رسالتها. وطالب المؤتمر بإيجاد آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين الشرطة وأجهزة القضاء والسلطة المحلية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية في إنجاز قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على استكمال حصر وتقييم القوى البشرية والمادية من أجل إعادة توزيعها لتغطي كافة مناطق الجمهورية بعد إعادة تأهيلها وتعزيز جاهزيتها، و تنفيذ قانون التقاعد لما يحققه من إسهام في الدفع بالقيادات الشابة والمؤهلة للوصول إلى مركز القرار وتجديد القوه العاملة في كافة أجهزة الوزارة من خلال التجنيد بدلاً عن المتقاعدين.
وطالبت الداخلية في مؤتمر قادتها بالتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب لتعمل ضمن منظومة واحدة وإعداد لائحة تنظيم عملها، وفق ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما اكدت على لزوم الاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين والعمل على تحسين مستواهم المعيشي ، والاهتمام بالمؤسسات الإصلاحية العقابية وبما يمكنها من القيام بواجبها الإصلاحي والتربوي تجاه نزلائها وتأهيلهم وتدريبهم فنياً ومهنياً لإكسابهم مهارات وحرف تساعدهم على العيش الكريم بعد قضاء فترة قيد الحرية.
ودعت توصيات مؤتمر قادة وزارة الداخلية الـ22 إلى الاهتمام بمتطلبات الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والكوارث وأعمال الإنقاذ بكافة أشكالها وتعزيز هذه الخدمة في جميع المحافظات والمدن الرئيسية ، وتوفير الدعم اللازم للمكونات التنظيمية المستحدثة بما يمكنها من القيام بواجباتها وفي مقدمتها جهاز المفتش العام والإدارة العامة لأمن المنافذ والموانئ ، والإدارة العامة لحماية الأسرة، والإدارة العامة للجودة ، وكذا مركز المعلومات.
واوصى المؤتمر، قيادة الوزارة وفريق إعادة تنظيم وهيكلة الوزارة بالعمل على استكمال إعادة تنظيم وهيكلة الشرطة وإصدار القوانين واللوائح مع مراعاة شكل الدولة الاتحادية الجديدة وإعداد التصورات اللازمة لذلك وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال الهياكل الفرعية والتوصيف الوظيفي لعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.
وطالبت الداخلية في مؤتمرها، حكومة الوفاق الوطني البحث عن مصادر تمويل وتوفير الإمكانات المادية والمالية لتنفيذ برامج ومتطلبات إعادة التنظيم والهيكلة والمكونات التنظيمية المستحدثة وبناء قدرات الشرطة ،ولتنفيذ ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب الخطة المعدة لذلك.
آ ودعا المؤتمر إلى اعتماد البحث العلمي في تشخيص جوانب القصور ومواطن الاختلالات وتقديم الحلول والمعالجات وتزويد جهاز التخطيط بالبيانات التي تمكنها من وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة، وتكليف لجنتين إحداهما لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر قيادة وزارة الداخلية للعام 2014م ولجنة أخرى خاصة بتكريم المبرزين في أعمالهم أثناء عقد مؤتمر القادة القادم.
آ وأكد المؤتمر على استكمال الاستراتيجية الامنية ومدونة قواعد سلوك منتسبي هيئة الشرطة ونظام تقييم الاداء وإصدارها بقرارات من وزير الداخلية في موعد اقصاه مايو 2014م، مطالبا بتطوير الخدمات الطبية والاجتماعية حتى تتمكن من تقديم خدمات صحية وطبية لمنتسبي الشرطة وافراد اسرهم واعادة النظر في الدراسات السابقة المتعلقة بالتامين الصحي في ضوء تفعيل وتنشيط دور مستشفيات الشرطة وتحسين أدائها.
