وزارة الشئون القانونية : اعادة قانون الاموال المنهوبة الى الحكومة في مارس

السياسية - Thursday 27 February 2014 الساعة 06:07 pm

• مشاركة

قال مصدر في وزارة الشؤون القانونية أن الفريق الفني المكلف بإعداد مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة سيعيد مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية خلال شهر مارس المقبل.. وأوضح المصدر لموقع سبتمبر أن مقررات مؤتمر الحوار الوطني والمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، والمبادرة الدولية لاسترداد الأموال والتشريع الوطني النافذ، جميعها ستمثل مرجعية معتمدة لصياغة قانون استرداد الأموال، الذي سيعرض نهاية مارس المقبل على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب..