كهرباء الحوثي.. تلاعب في التسعيرة ونهب لمؤسسات الدولة
إقتصاد - Sunday 12 April 2020 الساعة 11:40 am
صنعاء، نيوزيمن، نجوى إسماعيل:
فيما أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، قراراً مفترضاً بشأن تحديد التعرفة السعرية لملاك المولدات الكهربائية الخاصة، بحيث يصبح سعر كيلو الكهرباء التجاري 205 ريالاً.. اشتكى مستهلكون أن الانخفاض الحاصل في أسعار المشتقات النفطية كان من المفترض أن يقنن سعر الكيلو الكهرباء بواقع (120 ريالاً)، وباشتراك شهري لا يتجاوز ألف ريال على حد أقصى.
وهذا القرار ليس بالأول لوزارة الكهرباء والطاقة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية -الذراع الإيرانية في اليمن- والتي تحاول من خلاله إظهار حرصها على مصلحة المواطنين، من استغلال مُلاك المولدات الكهربائية الموالين للمليشيا الحوثية ذاتها.
واعتبر مواطنون قرارات وزارة الكهرباء قرارات شكلية (مخدّرة) على حد وصف طلال العيني، والذي أكد أن مُلاك المولدات الكهربائية في منطقة سكنه بشملان (شمال غربي صنعاء) يبيعون سعر كيلو الكهرباء بـ(300 ريال)، فيما يبلغ الاشتراك الشهري ألفي ريال بواقع (500 ريال) عن كل أسبوع.
المواطنة أم غدير الخميسي، فهي ترى أنّ ملاك المولدات الكهربائية في منطقة دار سلم يتلاعبون شهريا بأسعار الكيلو التجاري، وأيضا بمبلغ الاشتراك الشهري تحت مبررات كثيرة، وأن عددا من المشتركين اشتكوا لوزارة الكهرباء، "وللأسف لم تقم الوزارة بأي دور إيجابي"، وكان الرد على أحد المواطنين (احمد الله معك من يوفّر لك كهرباء).
وفي مناطق فجّ عطّان والستين الشمالي ومذبح، بحسب مواطنين وصلت أسعار الكيلو الكهرباء إلى (350 ريالا)، وبلغ الاشتراك الشهري ما بين (2500-3000) ريال.
وقال المواطن فارس الحيدري، من المخجل أن تصدر هذه الوزارة هكذا قرارات وتضحك بها على المواطنين، فإذا كانت الطاقة الكهربائية التي تبيعها للمواطنين عبرها بشكل مباشر تصل فاتورتها خلال أسبوعين كأقل تقدير إلى أربعة آلاف ريال غير الاشتراك النصف الشهري والذي يبلغ (2000 ريال)، أي (4000 ريال) اشتراك يتم دفعه لوزارة الكهرباء شهريا، فكيف تدعي هذه الوزارة أنها تراقب وتلزم ملاك المولدات الكهربائية، وهي تبتز المواطنين المشتركين معها، في تعارض مع وظيفتها الافتراضية كجهة حكومية خدمية يفترض أنها تقدم أسعارا تتلاءم مع طبيعة الوضع المعيشي القاهر للمواطنين.
مصادر عاملة بوزارة الكهرباء في صنعاء كشفت لـ(نيوزيمن)، تحصيل الوزارة لما يعادل (30%) بشكل يومي من دخل قطاع المولدات الكهربائية الخاصة كضريبة يومية ومشاركة لملاك المولدات الكهربائية، وذلك مقابل تأجير وزارة الكهرباء للعديد من الشبكات والمحطات التي كانت تملكها الوزارة لملاك المولدات الكهربائية.
ولذلك تستبعد هذه المصادر قدرة وزارة الكهرباء على إلزام ملاك المولدات الكهربائية في القطاع الخاص بتنفيذ أي قرار تصدره، وأنها مجرد إجراءات شكلية حتى لو نفذت في عدد من المناطق فتنفيذها محدود ولا يصل إلى حد التنفيذ الكامل للقرار.
هذا وكانت وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء قد حددت في يناير 2020 سعر (260 ريالا) لكيلو الكهرباء الواحد والاشتراك الشهري بواقع (1500 ريال) مع سداد النسبة القانونية المحددة للمجالس المحلية، وكان هذا القرار سببا في رفع أسعار الكيلو الكهرباء التجاري في عدد من المناطق والأحياء السكنية، والتي كان السعر فيها لا يتجاوز الـ (220 ريالا) للكيلو الواحد.
