5 دول إفريقية تواجه كورونا بتمديد إجراءات العزل
العالم - Monday 20 April 2020 الساعة 10:10 am
نيوزيمن، وكالات:
قررت 5 دول إفريقية تمديد إجراءات الحجر الصحي من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين شعوبها.
ففي شمال القارة السمراء، قررت 3 دول تمديد الإجراءات من بينها الجزائر التي أعلنت السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى 29 من الشهر الجاري.
وأصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بالتمديد وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون، لمنع تفشي الفيروس.
وبموجب القرار يظل الحجر الصحي العام المفروض على محافظة البليدة التي باتت بجانب العاصمة بؤرة للوباء بعد تسجيلها 628 إصابة، والحجر الجزئي على 9 محافظات من الساعة 14.00 مساء بتوقيت جرينيتش حتى 6.00 صباحا.
كما فرض القرار الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد الـ58 من الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش إلى 06.00 بالتوقيت نفسه.
وفي اليوم ذاته، قررت الحكومة المغربية، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى 20 مايو/أيار المقبل.
وقالت الحكومة، السبت، إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في كل أنحاء البلاد لمواجهة تفشي الفيروس، وذلك لمدة 4 أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل/نيسان الجاري".
القرار جاء خلال اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني بحضور كل من وزيري الداخلية والصحة لمتابعة إجراءات مكافحة الفيروس، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وقال بيان مشترك لوزارتي الصحة والداخلية، إن "جميع الإجراءات الوقائية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حمايةً للصحة العامة".
وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على معاقبة كل مخالف للتعليمات "بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وكان المغرب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، كما فرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، وذلك بعد ايام من قراره إغلاق المدارس ، و حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2670 حالة.
وسبق ذلك بيوم واحد أن قرر مجلس الأمن القومي التونسي، تمديد الحجر الصحي العام بالبلاد، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تتولى الحكومة تحديد المدة الجديدة قريبا.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا، الجمعة، جاء فيه، أن "الحكومة ستحدد مدة التمديد الجديدة خلال الأيام المقبلة".
وأكد البيان ضرورة المحافظة في الوقت الحالي على حظر التجوال ليلا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لتونس.
وتابع البيان أنه ستتم لاحقا مراجعة توقيت حظر التجوال بالنسبة لشهر رمضان المبارك.
وكانت تونس أقرت الحجر الصحي الشامل 20 مارس/آذار الماضي، ومنعت التنقل بين المحافظات مع حظر التجوال في الساعات المسائية باستثناء الحالات الخاصة.
وأعلن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في 21 مارس/آذار الماضي، خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (50 مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الأكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.
أما في جنوب القارة السمراء، فقد اعلن الرئيس الجيبوتي اسماعيل جيله عن تمديد قرار العزل لمدة اسبوعين لتجنب تفشي الفيروس القاتل في بلاده .
في حين أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، اليوم الأحد، تمديد فترة إجراءات العزل المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد لأسبوعين.
وقال منانجاجوا إن بلاده لم تحقق بعد الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لرفع هذه الإجراءات، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف منانجاجوا في بث تلفزيوني على الهواء مباشرة: "كان قرارا صعبا جدا اضطرت حكومتي لاتخاذه على مضض".
وتوفي 3 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس من بين 25 شخصا تأكدت إصابتهم بالعدوى في زيمبابوي، لكن خبراء الصحة يتوقعون ارتفاع الإحصاءات بمجرد تكثيف السلطات عمليات الفحص.
وقبل زيمبابوي، سبقتها شقيقتها مالاوي، بتمديد إجراءات الإغلاق، حيث أعلنت الثلاثاء الماضي، استمرار الغلق 3 أسابيع للحد من انتشار الفيروس.
وقال الرئيس بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، إن الإغلاق يبدأ اعتبارا من 18 أبريل/نيسان الجاري حتى التاسع من مايو/أيار المقبل.
وأضاف موثاريكا في كلمته: "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من كوفيد".
من جانبه، قال وزير الصحة إن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.
وفي الخامس من الشهر الجاري، قال موثاريكا إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض راتبهم بنسبة 10% وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
