مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة أمام الحكومة في اجتماعها المقبل
السياسية -
Wednesday 26 March 2014 الساعة 12:33 pm
مشاركة
آ توقع، وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن تناقش الحكومة في اجتماعها المقبل، مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.
وأوضح، في تصريح اليوم، أن الفريق الفني انتهى من استيعاب ملاحظات اللجنة الوزارية على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة, وغدا الخميس ستقف اللجنة الوزارية أمام الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقره لتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ووفقا لما أورده المخلافي في تصريحه الذي نقله موقع (26 سبتمبر) فإن أبرز محاور مشروع القانون تتمثل في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج, وسيتم نشر الصيغة النهائية لمشروع القانون في الموقع الاليكتروني للوزارة لأسبوع المقبل كما سيتم توزيعه على الصحف للنشر بعد أن يقره مجلس الوزراء.
وبين، وزير الشؤون القانونية، أن الأموال المنهوبة تشمل كل صور المال العام المنهوب من نقود وأوراق مالية وسندات وأسهم وشركات ومنشآت وعقارات وأموال منقولة حيث سيتم ملاحقتها, وبالنسبة لمهمة ملاحقة الأشخاص فهي مهمة هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة, في حين ستكون مهمة الهيئة متابعة المال المنهوب, وتبقى مهام الأجهزة الأخرى قائمة.
