الحوثي يرفض آلية لصرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرته
السياسية - Monday 31 August 2020 الساعة 10:23 pm
عدن، نيوزيمن:
رفضت مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- الاثنين، الآلية التي تقدمت بها حكومة الشرعية لتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة شريطة توريد عائدات الجمارك والضرائب عليها لحساب خاص يكرس لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً لكشوف 2014.
جاء ذلك بيان أصدرته وزارة الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، ونشرته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين.
زعم البيان أن التحالف يحتجز السفن ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، مشددا على "وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط
وأشار إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الايرادات وتغطية العجز بما يضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية وحضره ممثلو حكومة الحوثي في حين لم يحضره ممثلو الطرف الآخر (الحكومة الشرعية).
وكانت حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، أكدت حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام مليشيات الحوثي بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها من الرياض، "إن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة".
وأوضح البيان أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
ولفت إلى أن المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوف عام 2014م وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.
وشددت الخارجية على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.
وجاء صدور بيان حكومة الشرعية في اعقاب اصدار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بيانا مساء الأحد، عبر فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله (مليشيا الانقلاب)، ودعا الأطراف للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وقال "إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. إن الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وأضاف "ولا بد من ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن."
وتابع غريفيث: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، وهي أولويات مهمة وملحة للغاية".
ومضى قائلا "وإثر النقص الحاد في الوقود في خريف عام 2019، يسَّر مكتب المبعوث الخاص اتفاقاً حول مجموعة من الترتيبات المؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي نجحت في السماح بإدخال ما يقدّر عدده باثنين وسبعين سفينة بحمولة زادت عن 1.3 مليون طن من واردات الوقود التجارية إلى ميناء الحديدة في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونيسان/أبريل 2020".
واستطرد قائلا "ومنذ تعليق الترتيبات المؤقتة، يواصل مكتب المبعوث الخاص التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014".
ولفت إلى أن مكتب المبعوث الخاص سعى عدة مرات إلى دعوة الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، معبرا عن الاسف، لأنَّ هذا الاجتماع لم يُعقَد بعد وجدّد دعوته للاطراف لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المبعوث الأممي أن الحكومة اليمنية منحت تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة منذ تعليق الترتيبات المؤقتة.
وأردف "ومع أنَّ تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان ولضمان تسهيل وصولهم للوقود".
وحث الأطراف على التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة مع الجهود التي يبذلها مكتبه بهذا الخصوص.
