الموجز

المركزي اليمني يبدأ معركة لرفع يد الحوثي عن البنوك وأموال المعارضين

@ عدن، نيوزيمن، خاص: إقتصاد

2020-11-07 20:07:16

قالت إدارة البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي عدن- إن "معيار الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام".

جاء ذلك في بيان رسمي، نشره البنك المركزي اليمني على موقعه الرسمي، رداً على معلومات خبر لـ"نيوزيمن"، في وقت سابق، نقلا عن صحيفة "الأيام" اليومية، بشأن استقدام موظفين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، واستبعاد الكوادر المنتمية للمحافظات الجنوبية رغم تفوقهم المهني.

وقال البيان إن نظام ولوائح وقرارات البنك المركزي الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة.

وتابع: "لقد حرصت إدارة البنك المركزي منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادرها وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الانسب منهم لتسلم مهام جديدة".

وأكد البيان استدعاء إدارة البنك "نخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، والذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله". وقال إن هؤلاء الموظفين تحملوا مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية.

وشدد البنك المركزي ان جميع موظفيه في المقر الرئيسي بعدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

ودعا البيان جميع وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة والمهنية في نقل الاخبار بدلاً عن تداول الاخبار المغلوطة والتشويش على الرأي العام بمشاكل مفتعلة، وفق ما جاء فيه.

في السياق، قال مصدر في البنك المركزي إن نقل فريق من خمسة أشخاص من المقر السابق في صنعاء الى عدن كان ضروريا – نظرا لخبرتهم المتراكمة- لإنشاء قطاع الرقابة على البنوك، لافتا الى أن هذا القطاع المستحدث يضم ثلاث إدارات عامة.

وابان المصدر في تصريح خاص لـ"نيوزيمن"، أن هذه الخطوة مكنت البنك المركزي من اصدار ميزانية البنوك خلال 3 اشهر من بدء تفعيل القطاع، مشيرا الى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالخطوة، كما أنها أثارت سخط مليشيا الحوثي ضد البنك المركزي في عدن.

وذكر المصدر أن البنك المركزي اليمني يعمل حاليا على رفع يد مليشيا الحوثي عن البنوك واموال المعارضين للجماعة التي تم تجميدها ومنع مصادرة اي اموال.

وكشف عن إجراءات صارمة اتخذها البنك ضد بنوك خالفت تعليمات الإدارة العامة للمركز الرئيسي في عدن شملت إحالة مجموعة من رؤساء وأعضاء ومديري البنوك إلى النائب العام ومنعهم من السفر.

وأكد المصدر أن البنك المركزي اليمني سيستمر بالضغط حتى الالتزام بتعليمات الإدارة العامة في عدن.