الموظفون بلا راتب.. ضغوط حوثية تمنع حكومة بن حبتور من إصدار قانون يحمي المستأجرين
السياسية - Friday 11 December 2020 الساعة 11:38 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
فشلت حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء في إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في الظرف الراهن، قدمته لجنة وزارية في وقت سابق، حسبما أفاد مصدر مسؤول لـ"نيوزيمن".
ومع انقطاع صرف الرواتب منذ نحو أربع سنوات، يعاني أغلب الموظفين في مناطق نفوذ مليشيا الحوثي، من عدم قدرتهم على دفع إيجارات المنازل التي يسكنون فيها بانتظام، مما عرض كثيرين منهم للطرد والمقاضاة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"نيوزيمن"، إن لجنة وزارية قدمت القانون في وقت سابق، لكن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي، مارست ضغوطاً كبيرة على حكومة صنعاء، للتراجع عن إصداره.
وأوضح أن قيادات حوثية تملكت، خلال فترة الحرب، مبانيَ وفللاً سكنية وعقارات في صنعاء، وتستثمرها بتأجيرها مقابل مبالغ شهرية وسنوية باهظة، استخدمت نفوذها لمنع حكومة "بن حبتور" من إقرار القانون، خشية تأثيره على كسبها المادي.
وكان يأمل أن يعمل القانون على ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظروف المعيشية الحرجة للمواطنين، وتحمي المستأجرين وبالأخص الموظفين الحكوميين، في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، ولحماية المستأجرين من أي تعسف.
ووفقاً لمصدر "نيوزيمن"، فإن قيادات الحوثيين تؤجر العقارات التي تملكتها بطرق غير مشروعة، بأسعار مرتفعة وبالتالي أحبطت صدور القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يُذكر أن آلاف الموظفين الحكوميين، الذين يقيمون مع أسرهم في شقق بالإيجار بصنعاء، يتعرضون لصنوف من الانتهاكات من قبل ملاك العقارات (المؤجرين) نظراً لعجزهم عن سداد مستحقات السكن نتيجة إيقاف مليشيا الحوثي صرف مرتبات موظفي القطاع العام لأربع سنوات على التوالي.
