خصخصة حوثية للسلطة القضائية
السياسية - Friday 11 December 2020 الساعة 01:55 pm
صنعاء، نيوزيمن:
على قدم وساق تمضي مليشيا الحوثي قُدماً لخصخصة السلطة القضائية وأجهزة القضاء في صنعاء والمحافظات المجاورة، ناقلة وظيفة القضاة إلى "مصاف المجاهدين في الجبهات"، حسب تعبير القيادي الحوثي المعيّن بمنصب وزير العدل محمد الديلمي.
وفي لقاء جمعه بمسئولي السلطة القضائية، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية، حاول القيادي الحوثي محمد على الحوثي نفي تهمة التدخل السافر في شئون القضاء وانتفاء استقلاليته وتطويعه لأهداف سياسية ومذهبية.
وفيما شدد الحوثي خلال اللقاء "على أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية مطلقا"، برّر تدخلات جماعته في اختصاصات السلطة القضائية بما قال إنها "إنما تعين على الدفع بأعمالها لتحقيق العدالة".
القيادي الحوثي الذي منحته المليشيا منصب -رئيس المنظومة العدلية- محمد علي الحوثي، بينما كان يشدد على عدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية، وجّه في ذات الخطاب "القيادات القضائية بزيارة المحافظات وعقد لقاءات دورية على مستوى المحافظة".
كما وجّه بتعاضد العاملين فيما وصفها بالمنظومة العدلية "لما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة"، مشيراً إلى أن "تحرك الجميع في إطار أسرة عدلية واحدة له مردودات إيجابية".
ولقيت توجيهات الحوثي ترحيب المعيّن رئيساً لمجلس القضاء الاعلى أحمد يحيى المتوكل، الذي أكّد "استعداد المجلس والقيادات القضائية للنزول الميداني لتعزيز رؤساء المحاكم والنيابات على مستوى المحافظات"، حسبما ذكرته وكالة (سبأ) الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي منذ سبتمبر 2014م.
وكان لافتاً في هذا السياق ترحيب القيادي الحوثي المعيّن بمنصب وزير العدل محمد الديلمي بتدخلات القيادي في جماعته محمد الحوثي وجهود استكمال حوثنة وتخصيص القضاء لخدمة الجماعة تحت مسمى "دعم القضاء".
وقانونياً يؤكد قانون السلطة القضائية في اليمن رقم (1) لسنة (1991م) على أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
وحرص الدستور اليمني على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة (149) على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً".
