2020 حوثياً.. عـام الكـذب الاستراتيجي
السياسية - Sunday 03 January 2021 الساعة 09:30 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بين توجيه القيادي الحوثي مهدي المشاط بصرف نصف راتب لموظّفي الدّولة كلّ شهرين وبشكل منتظم في 5 يناير/كانون الثاني 2020م، وتراجعه عن ذلك وإعلانه عجز جماعته وفشلها في الإيفاء بنصف الراتب الموعود في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني يطوى العام الماضي 2020م أوراقه بروزنامة من الأكاذيب والخدع الحوثية المتوالية.
يقول القيادي الحوثي مهدي المشاط، في خطاب الاعتذار عن صرف نصف الراتب: "بعد القرار الذي اتخذناه حصلت صعوبات والعالم كله يعرف، دخلنا في جائحة كورونا"، والمشاط ذاته يعرف انه واجه كورونا بفرض إتاوات مالية إضافية على شحنات النقل والبضائع والتجار وعلى المستشفيات الخاصة، وابتزاز ومساومة المنظمات الدولية، وتلقى دعما غير معلن من إيران، وصولا إلى إعلان إخلاء مسئوليته وترك الناس في مناطق سيطرته تواجه مصيرها مع الجائحة.
وفي سياق تبريره لرفض جماعته صرف نصف الراتب الموعود للموظفين، تحدّث المشاط عن دخول جماعته ما وصفها بـ"معتركات كثيرة في مقدمتها تلبية هموم الناس، الذي تم في الأيام والأسابيع الماضية".
وعملياً يمكن القول إنّ مليشيا الحوثي دخلت خلال العام 2020 معتركات كثيرة، لعلّ أهمّها معترك بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية، ومعترك الاتاوات والجبايات المالية التي فرضتها على قطاعات مجتمعية واسعة بمناسبة وبدون بمناسبة، ومعترك ملاحقة العاملين في قطاع الأراضي وفرض رسوم وإتاوات عليهم، ومعترك ملاحقة ونهب صغار التجار ومُلاك البسطات في الأرصفة والأسواق.
في خطابه لنصف الراتب الموعود مطلع يناير 2020م، كان لسان القيادي الحوثي مهدي المشاط يتلاعب بعشرات الجمل الفضفاضة والمصطلحات الإعلامية الاستهلاكية على شاكلة "تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للانعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
وبصرف النظر عن تعريضه بالحكومات اليمنية السابقة، زعم القيادي الحوثي المشاط في ذات الخطاب أنه "لا يمكن تحقيق التطوير المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيـير نمط العقلية الجبائية التعسفية التـي تراكمت في مؤسسات الدولة طيلة العقود الماضية".
يقول ذلك ومعظم قراراته خلال العام 2020 تتمحور حول زيادة الايرادات ورفع الرسوم وفرض جبايات وإتاوات مالية جديدة على المواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة الخدمية الحكومية بما فيها خدمتا الصحة والتعليم اللتان كانتا إلى ما قبل 2014م، مجانيتين في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وكذلك في المدارس والجامعات الحكومية، قبل أن تفرض مليشيا الحوثي عليهما مبالغ مالية تفوق قدرة المواطنين على تلقي الرعاية الصحية وتعليم أبنائهم.
لا يجد القيادي الحوثي المشاط حرجاً وهو يتحدّث عن "التطوير المحكوم بعدم فرض أي عبء إضافي على المواطن ويستهدف في مجمله تخطيط وترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم الاحتياجات الأساسية للمواطن"، ومليشياته في ذات الوقت تبيع الدّبة البنزين سعة 20 لتراً بما يصل من 10 إلى 18 ألفاً خلال العام 2020م، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا إلى أدنى مستوى لها.
كذلك يذهب المشاط للحديث عن الاتجاه "إلى تنمية المجتمع الريفي بدءًا من الفرد والأسرة والقرية بما يُسهم في رفع معدل الدخل للأفراد ويُعزز مؤشر النمو ويخفض معدلات البطالة والفقر ويتحول المجتمع بكل مكوناته إلى الإنتاج".
فيما الواقع العملي يقول إنّ مليشيا الحوثي اتجهت خلال العام 2020م، لرفع معدّلات الفقر والبطالة، بنهب رواتب الموظفين والسطو على حسابات وأموال الصناديق التعاونية ومخصصات الضمان الاجتماعي والجمعيات، ونهب وبيع المساعدات الخارجية، ونهب عشرات المليارات من إيرادات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف.
في سياق العبارات الفضفاضة الاستهلاكية زعم القيادي الحوثي المشاط أنّ خطّة مليشياته "تستهدف الانتقال من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ إلى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي من خلال الانتقال إلى امتلاك الاقتدار الاستراتيجي من حيث الرؤية والمنهج والخطط والآليات التنفيذية للفعل الاقتصادي الحقيقي"، وهي الجملة التي بدا معناها في خطاب الاعتذار عن صرف نصف الراتب أواخر العام 2020م، أقرب إلى معنى ومفهوم وترجمة حرفية لـ"خطّة الكذب الاستراتيجي"..
