مكافحة الفساد وتوحيد الموارد.. امتحان صعب ينتظر حكومة المناصفة
السياسية - Tuesday 12 January 2021 الساعة 08:24 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يعلق المواطن اليمني، آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة، لجهة إعادة تشغيل الخدمات الضرورية، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وإنقاذ العملة الوطنية، ووضع حد للفساد الذي بلغ الذروة خلال سنوات الحرب، إضافة إلى معالجات ضرورية لإصلاح الاختلالات الهيكلية.
ويشدد مراقبون على ضرورة أن تبدأ حكومة اتفاق الرياض، برئاسة معين عبدالملك، خطوات عملية لحصر إيرادات الدولة في المناطق المحررة، وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
وفي اليومين الماضيين، عاود الريال اليمني الانهيار مجدداً أمام العملات الأجنبية، وسط استمرار عمليات المضاربة بالعملة، بعدما كان الريال قد شهد تحسنا محدودا متأثرا بمعنويات تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن.
وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة عدن، الدكتور مساعد القطيبي، إن عدم استقرار البنك المركزي بسعر صرف موحد للعملة، هو ما تسبب بعدم استقرار الأسعار الغذائية.
ودعا القطيبي إلى تفعيل الدور الرقابي لمكتب التجارة والصناعة وينبغي أن يضع آليات لتحديد أسعار السلع بالتنسيق مع الغرفة التجارية، موضحاً أن المعالجات الاقتصادية الحقيقية لخلق الاستقرار بأسعار الصرف لا توجد حتى اللحظة.
وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك أن دور الرقابة الحكومية لن تستطيع العمل إلا بمنظومة أمنية وحساب وعقاب.
وكشف عبدالملك، في حوار مع قناة حضرموت، عن آلية لمكافحة الفساد ستنتهجها حكومة المناصفة لإعادة مليارات الريالات إلى خزينة الدولة.
وقسم معين عبدالملك الفساد في اليمن إلى نوعين: "فساد صغير" لن تضيّع الحكومة وقتها في محاربته، وآخر كبير ستبدأ حكومة المناصفة مهامها من عنده.
وأكد أن "المعركة مع الفساد بدأت، هناك فساد صغير لن نستنفد وقتنا للجري وراءه الآن، لكننا سنبدأ من المنظومة التي تهدر مليارات، والتي من الممكن أن تعيد لخزينة الدولة مليارات في الإيرادات، والتي ستساعدنا في تحسين الوضع".
وأضاف "التخطيط لموازنة الحكومة وبرنامجها سيكون مختلفا هذه المرة، سيكون واقعياً وسنصارح الناس، سنكون واضحين وسنشرح ما هي المصاعب، فإعادة التعافي يحتاج إلى جهد ووقت، لكننا لن نضيع المزيد من الوقت.
ويشدد مراقبون على ضرورة أن تسرع حكومة المناصفة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتفعيل الخدمات الأساسية وصرف مستحقات الموظفين المؤجلة، معتبرين أن هذه المسائل قابلة للتنفيذ.
