كلفة باهظة.. ماذا يعني قرار واشنطن ضم الحوثيين إلى نادي "القاعدة وداعش"؟
السياسية - Tuesday 12 January 2021 الساعة 08:36 pm
عدن، نيوزيمن، فريق التحرير:
من المقرر أن تحل جماعة الحوثيين، على القائمة الأمريكية السوداء، في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، طبقاً لقرار وزارة الخارجية بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القرار يهدف إلى توفير أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثيين، كما يهدف إلى تحميل الأخيرة "مسؤولية أعمالها الإرهابية".
وصنفت الخارجية الأمريكية، ثلاثة قادة للحركة كإرهابيين دوليين، هم: زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم).
في حين أشار بومبيو إلى "علم الإدارة الأمريكية بالمخاوف المتعلقة بتأثير القرار على العمل الإنساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأنها ستعمل مع منظمات غير حكومية ومع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وقال: "نخطط لاتخاذ تدابير تكفل تقليص أثره (القرار) على الأنشطة الإنسانية وعلى واردات معينة إلى اليمن".
وشددت واشنطن على أن القرار "سيعزز جهود الوصول إلى دولة يمنية ذات سيادة وموحدة، وفي سلام مع جيرانها، بعيداً عن التدخل الإيراني".
تبعات مالية وسياسية وعسكرية
ويصب القرار الأمريكي، الذي لقي ترحيبا يمنيا وخليجيا كبيرا، في مصلحة السياسة المناوئة للحوثيين، وقد يكون هدية أمريكية لضحايا الإرهاب الحوثي، في نهاية إدارة الرئيس ترامب.
ومن اللحظة التي تعلن فيها واشنطن "الحوثيين" جماعة إرهابية، سيمنع أعضاء هذه الميليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.
ومن الناحية المالية، فإن إضافة الحوثيين إلى نادي التنظيمات الإرهابية" سيسمح لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة إن وجدت.
ويعني ذلك أيضاً تجريم تمويل الأميركيين للميليشيات بأي طريقة كانت، كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للميليشيات ومعها.
ومن شأن القرار أن يعوق أطرافاً خارجية عن التعامل مع الحركة، مما قد يحول دون وصول تحويلات بنكية، وذلك خوفاً من الملاحقة الأمريكية، إضافة إلى أن التصنيف يضع الحوثيين في عزلة سياسية واقتصادية ويقلل من فرص التعامل أو الاعتراف بهم من قبل المنظمات والكيانات الدولية.
ويعني التصنيف أن التعامل مع جماعة الحوثيين، بأي شكل، سواءً ماليا أو بتوريد الأسلحة، سيكون تحت طائلة العقوبات الأميركية، ناهيك عن تقييد السفر لوفود الجماعة التي ظلت تجوب دول العالم خلال الفترة الماضية بحرية كاملة.
كما سيقود إلى "فرض عقوبات مالية وتجميد أموال وحسابات مصرفية لشخصيات وشركات تابعة لقيادات في الجماعة أو موالية لها، وسيحد من التواصل الدبلوماسي معها، رغم ادعائها عدم المبالاة بهذا القرار.
ومن الناحية العسكرية، يعني القرار مزيداً من تشديد إجراءات منع إيصال الأسلحة لجماعة الحوثيين، وقد يستدعي الأمر ضربات أمريكية جوية مباشرة لاستهداف قادة الجماعة، خاصة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.
عزل الجماعة
وسيفتح القرار الأمريكي الباب أمام استهداف المنصات الخاصة بقيادة جماعة الحوثيين في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب" وغيرها، باعتبارها حسابات تنشر الأفكار الإرهابية.
ويرجح مراقبون أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيسهم في الحد من حركة الجماعة ونشاطها الإقليمي والدولي وطرق تمويلها، وسيضاعف الضغوط عليها على أكثر من صعيد.
ويتوقع أن دولاً عربية عُرفت بدعمها للحوثيين سياسياً وإعلامياً ومالياً، واستضافت بعض قياداتهم، ستكون تحت طائلة التصنيف الأميركي، إذ إن المكانة الدولية التي تتمتع بها واشنطن تجعل من العقوبات الأميركية "عقوبات دولية"، ولا سيما أن القياديين الحوثيين الثلاثة المصنفين إرهابيين دوليين من قبل أميركا هم من فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات دولية في عام 2014.
