حكم حوثي بإعدام 11 نائباً ومصادرة ممتلكاتهم
السياسية - Wednesday 10 February 2021 الساعة 07:40 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي في صنعاء، حكما (افتراضيا) بالإعدام تعزيرا لـ(11) برلمانيا بما اعتبرته المحكمة "تهمة التخابر وإعانة العدوان".
وزعمت المحكمة الحوثية في جلستها، يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري، إدانة النواب بسبب مشاركتهم "في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019".
وضمت قائمة المحكوم عليهم، النواب حميد الأحمر، إنصاف مايو، بكيل ناجي الصوفي، زيد الشامي، سعيد مبارك دومان، علي عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد غانم، وأحمد عباس النهاري.
وفي تعليق له قال المحامي عبدالباسط غازي، إن منطوق الحكم، قضى أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع البرلمان في سيئون، مشيرا إلى أن الحكم تضمن "مصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج".
واعتبر النائب والقيادي في الإصلاح حميد الأحمر أنه لا اعتبار للأحكام الصادرة عن جماعة الحوثي الانقلابية.
وفي تعليق له على موقع (تويتر) قال الأحمر: "إن هذا الحكم شهادة أعتز بها أني خصم لهؤلاء المارقين البغاة"، وأضاف: "ولعل توقيت هذا الحكم يشير إلى وجعهم مما تلقفت به مأرب زحوفاتهم".
وكشفت منظمات حقوقية اصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين، بينهم أربعة صحفيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.
ومعروف أن مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- قامت بنهب عدد من المنازل والممتلكات التجارية التابعة لنواب وسياسيين يمنيين والسطو عليها.
ومنذ انقلابها عام 2014، تستخدم مليشيا الحوثي القضاء كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعهم الانقلابي واصدار أحكام ضدهم بتهم كيدية.
