قضية عبدالله الأغبري.. تقاعُس النيابة يثير مخاوف ورثة المجني عليه
السياسية - Friday 12 February 2021 الساعة 01:48 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
وجه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي، بتسليم صورة من عريضة الطعن للمحكوم عليه -المطعون ضده- في قضة الشاب عبدالله الأغبري، منيف قايد عبدالله المغلس.
وفي تطور جديد لمسار القضية التي اعتبرت قضية رأي عام، قدّم ورثة المجني عليه عبدالله الأغبري يوم السبت 9 فبراير/ شباط 2021م، طعنا في الحكم الصادر من الشعبة الجزائية أواخر ديسمبر الماضي والقاضي بالإعدام لأربعة مدانين بدلاً من خمسة، وسجن المتهم الخامس منيف قائد عبدالله مغلس، خمس سنوات بدلاً من حكم الإعدام.
وفي وثيقة رسمية -حصل (نيوزيمن) على نسخة منها- وجه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، يوم السبت 9 فبراير الجاري، نيابة استئناف شمال الأمانة، بتسليم المطعون ضده صورة من عريضة الطعن وإلزامه بالرد خلال المدة القانونية، ومن ثم إرسال الملف مكتملاً إلى محكمة الاستئناف لرفعه إلى المحكمة العليا.
ويخشى ورثة المجني عليه عبدالله الأغبري وقوع تلاعب في القضية، متهمين النيابة بالتقاعس عن تقديم الطعون في القضية والمطالبة بالتعزير للمدان الخامس تصديقاً وتأييداً للحكم الابتدائي.
وقُتل الشاب عبدالله الأغبري في 26 أغسطس الماضي في صنعاء، على يد عصابة مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة قوبلت بغضب عارم واحتجاجات مجتمعية بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن الجريمة.
وفي أكتوبر الماضي أصدرت محكمة شرق صنعاء، حكمًا بإعدام خمسة مدانين في تعذيب وقتل الأغبري هم: عبد الله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل شوعي، ومنيف مغلس، رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة المضبوطات، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.
المحكمة قضت أيضاً بفصل قضية المتهمين السابع والثامن (عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي) بملف منفصل ومحاكمتهما كمتهمين فارين من وجه العدالة.
وأوخر ديسمبر الماضي جاء حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به على المتهمين من الأول حتى الرابع بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
وقضى الحكم بالنسبة للمتهم الخامس بالحبس لمدة خمس سنوات ودفع دية مغلظة 5 ملايين ريال، بدلاً من الإعدام تعزيراً، وتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به على المتهم السادس بالحبس مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه.
