موسى النمراني – نيوزيمن:
قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أنها تشعر بقلق بالغ بسبب استمرار ما وصفتها بخطوات الانتكاسة في مختلف مجالات الحياة، وأضافت أن مظاهر الفتنة وتهديد السلم الاجتماعي تكمن في إهانة المجتمع وممارسة جرائم العقاب الجماعي من استهداف للخدمات العامة وحرمان من المشتقات النفطية علاوة على الحرمان المستمر للمواطنين من حقوقهم في التعليم الجيد، والأمن، والضمان الصحي والاجتماعي، والأمن الغذائي، والفرص المتكافئة.
وأدانت "هود" إقدام السلطات على إغلاق قناة اليمن اليوم ومداهمة مقرها بصنعاء ومصادرة ونهب بعض ممتلكاتها، وعدت "هود" ذلك علامة مؤسفة على أن التغيير الحاصل في السلطة إنما شمل الوجوه بينما تستمر السياسات الناتجة عن ذات العقلية المتخلفة والإقصائية، وقالت "هود" في بيانها بينما لا يزال المجتمع في حاجة إلى المزيد من الحريات الإعلامية التي يعبر من خلالها عن همومه وتطلعاته ويمارس من خلالها عملية التفكير العلني مساهمة في ترشيد السياسات العامة للدولة إذ بنا نعود إلى نقطة متأخرة نظن أننا كنا قد عبرناها في طريق شعبنا نحو الحرية والانعتاق من سلطة الفرد أو العسكر، التي تنتهج سياسات تخلق أسباب وظروف الثورة عليها بحسب البيان.
وأضافت "هود" في بيانها أن الغضب الشعبي ليس ناتجا عن طريقة هذه القناة أو غيرها في تغطية الأخبار بقدر ماهو ناتج عن شعور المواطن بمدى الإهانة اليومية التي يتجرعها في سبيل حصوله على حاجاته الضرورية وبالتالي فإن التوقف عن إهانة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم هو الطريق الوحيد لتخفيف هذا الشعور بالغضب، وليس إيقاف وسائل الإعلام وتكميم الأفواه.
وقال البيان الصادر عن "هود" أنها لا تكتفي بالدعوة إلى إعادة منهوبات قناة اليمن اليوم والإعتذار لمشاهديها الذين حرموا من حقهم في الاطلاع على مخلف وجهات النظر، وإنما تدعو السلطات متخذة القرار السيئ إلى أن تقلع عن مجرد التفكير في انتهاج سياسة كهذه تصادر حقوق الناس وحرياتهم وحقهم في التنوع السياسي وتفتئت على سلطة القضاء، وتخلق المزيد من أسباب التوتر والشعور بالغضب.
آ
نص البيان
آ
بيان بشأن الإعتداء على مقر قناة اليمن اليوم، وإغلاقها.
تدين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" إقدام السلطات على إغلاق قناة اليمن اليوم ومداهمة مقرها بصنعاء ومصادرة ونهب بعض ممتلكاتها، ونعد ذلك علامة مؤسفة على أن التغيير الحاصل في السلطة إنما شمل الوجوه بينما تستمر السياسات الناتجة عن ذات العقلية المتخلفة والإقصائية، فبينما لا يزال المجتمع في حاجة إلى المزيد من الحريات الإعلامية التي يعبر من خلالها عن همومه وتطلعاته ويمارس من خلالها عملية التفكير العلني مساهمة في ترشيد السياسات العامة للدولة إذ بنا نعود إلى نقطة متأخرة نظن أننا كنا قد عبرناها في طريق شعبنا نحو الحرية والانعتاق من سلطة الفرد أو العسكر، التي تنتهج سياسات تخلق أسباب وظروف الثورة عليها.
إن الغضب الشعبي ليس ناتجا عن طريقة هذه القناة أو غيرها في تغطية الأخبار بقدر ماهو ناتج عن شعور المواطن بمدى الإهانة اليومية التي يتجرعها في سبيل حصوله على حاجاته الضرورية وبالتالي فإن التوقف عن إهانة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم هو الطريق الوحيد لتخفيف هذا الشعور بالغضب، وليس إيقاف وسائل الإعلام وتكميم الأفواه وإننا نشعر بقلق بالغ من استمرار خطوات الانتكاسة في مختلف مجالات الحياة، كما أن مظاهر الفتنة وتهديد السلم الاجتماعي تكمن في إهانة المجتمع وممارسة جرائم العقاب الجماعي من استهداف للخدمات العامة وحرمان من المشتقات النفطية علاوة على الحرمان المستمر للمواطنين من حقوقهم في التعليم الجيد، والأمن، والضمان الصحي والاجتماعي، والأمن الغذائي، والفرص المتكافئة.
إننا لا نكتفي بالدعوة إلى إعادة منهوبات قناة اليمن اليوم والإعتذار لمشاهديها الذين حرموا من حقهم في الاطلاع على مخلف وجهات النظر، وإنما ندعو السلطات متخذة القرار السيئ إلى أن تقلع عن مجرد التفكير في انتهاج سياسة كهذه تصادر حقوق الناس وحرياتهم وحقهم في التنوع السياسي وتفتئت على سلطة القضاء، وتخلق المزيد من أسباب التوتر والشعور بالغضب.
والله من وراء القصد
هود
12/6/2014م
