خاص،نيوزيمن:
لم تمر أيام على إعلان التوجه الرئاسي الذي يقضي بتقليص سفريات المسئولين في سياق سياسة سياسة تقشفية جديدة للدولة، واصلت وزارة الحج والأوقاف عبثها بالمال العام وذلك من خلال ابتعاثها للجنة رسمية وصفت بأنها الأكبر، إلى الأراضي السعودية للإشراف على المعتمرين اليمنيين.
وبلغ قوام اللجنة التي ابتعثتها وزارة الأوقاف إلى السعودية تحت مسمى اللجنة الإشرافية على أداء مناسك العمرة هذا الموسم، حوالي 61 شخصاً، في الوقت الذي تراجع فيه عدد المعتمرين هذا الموسم، ولم يستدع عددهم هذا الكم الهائل من المشرفين.
وقبل أيام، وجه الرئيس هادي حكومة الوفاق بوقف صرف السيارات لكبار مسئولي الدولة وتقليص سفريات المسئولين بعد تزايد المعاناة الإقتصادية للدولة، ومن أجل الحفاظ على آلاف الدولارات التي يجنيها عبثاً، المسئولون في سفرياتهم وصرفياتهم.
وطبقاً لمصادر خاصة فإن غالبية أفراد اللجنة التي ستتسلم بدل سفر من ميزانية الدولة، هم من أقارب الوزير والوكلاء ومدراء الإدارات، في حين أكدت مصادر متطابقة أن عدد من المبتعثين المسئولين اصطحب زوجاتهم وأبنائهم، وتم رصد بدل سفر لهولاء أيضاً.
وتفيد معلومات خاصة بأن قيادة وزارة الأوقاف تعمد سنوياً، إلى إغراء المسئولين في وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات ذات العلاقة، لمنحهم وعائلاتهم بدل سفر مغري، مقابل أن يمنحوهم من حصة الوزارة، تأشيرات حج أو عمرة.
وتعد هذه التجاوزات المالية والإدارية إحدى صنوف الفساد الذي استشرى في قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف. وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق، أن المبالغ التي يجنيها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في مواسم الحج والعمرة سنوياً تصل إلى حوالي مليار ريال، فيما لا تدخل أي من هذه المبالغ إلى خزينة الدولة. وطالب حقوقيون ونشطاء رئاسة الجمهورية والجهات الرقابية الرسمية لفتح ملفات فساد الوزارة في وقت تعاني فيه البلاد ويلات إقتصادية وسياسية وأمنية كثيرة.
