قال مجلس شباب الثورة السلمية إن ما يقوم به الحوثي في كل من محافظة عمران وصعدة والجوف وحجّة وصنعاء يعتبر مخالفةً واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وتجاهلاً لتحذيرات الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية ومعها اللجنة الرئاسية المكلّفة بإنهاء التوتر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المجلس لبيان موقفه من مستجدات عمران وإعلانه عن مسودة خارطة طريق لبناء السلام في المحافظات التي تشهد سيطرة المليشيات المسلّحة واقتتالها.. وأضافت عضوة التنسيقية العليا للمجلس أسوان شاهر في بيان مؤتمره الصحفي: إن أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها يعد عرقلة للعملية الانتقالية يتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
مشيرة إلى ان من يكرّر الجرائم والصراعات أو من يرتكبها مجدّداً في الحاضر والمستقبل، فلا سبيل لأن يفلت من العقاب وألا تصله يد القانون.
وفي سياق متصل قامت القيادية في الثورة الشبابية توكل كرمان بقراءة واستعراض مسودة خارطة طريق لبناء السلام في أهم المحافظات الشمالية التي تشهد سيطرة المليشيات المسلّحة واقتتالها.
وأوضحت كرمان أن هذه المسودة تأتي انطلاقاً من استشعار مجلس شباب الثورة لمسؤوليته الثورية والوطنية لوضع مقترح حلول تنسجم مع مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية؛ وذلك حتى لا تتكرّر أحداث عمران وتتسع دائرتها لتنسف العملية الانتقالية برمتها ثم تمضي بالتزامن لبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة.
وقد تضمّنت خطة السلام التي اقترحها مجلس شباب الثورة محورين رئيسيين؛ تمثّلت الخطوة الأولى بحزمة من الإجراءات العاجلة الخاصة بمعالجة اقتحام الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء على معدّات اللواء 310 مدرّع، حيث اقترحت كرمان بأن يتولّى تنفيذ هذه الآلية كل من اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية بإشراف مباشر ومتابعة من رئيس الجمهورية بصورة عاجلة، وإخلاء المباني الحكومية من أي استخدام للجماعات المسلّحة، ورفض أي تواجد مسلّح فيها، ورفع وسحب كل النقاط والتشكيلات للمسلّحين، ونشر قوات الجيش وإعادة انتشارها وعودة أفراد ومعدّات اللواء 310 واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وتعيين قيادة جديدة له.. واستكمل الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد استعراضه للمحور الثاني من خطة السلام المقترحة والتي شدّد فيها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لبسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة وبناء السلام في محافظة صعدة وعمران وحجّة والجوف وصنعاء.
كما تابع المجلس اقتراح أن تتولّى مهمة الآلية التنفيذية في محورها الثاني هيئة تنفيذية بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية مكوّنة من الوزراء المعنيين واللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية وتكون في حالة انعقاد دائم برئاسة الرئيس ورئيس الحكومة، بحيث تركّز على القيام بوضع مشروع قانون سحب الأسلحة وتنظيم عملية امتلاكها وإقراره بالتوافق خلال مدّة لا تزيد عن شهر، ووضع نصوص تجرّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمّى واعتبار ذلك خيانة عظمى، والنص على آلية لحصر وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة لا تزيد عن شهر، وإخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان، والإشراف على سحب نقاط الحوثيين وجميع المليشيات والجماعات المسلّحة، وعودة النازحين إلى مناطقهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم، وإعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة والمصالح، وتتولّى وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق إعمار صعدة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدّد وآلية تنفيذية واضحة، وعقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظات والمديريات المتضرّرة.
