البنك المركزي يهدد بمصادرة أموال المودعين لدى شركات الصرافة

إقتصاد - الأحد 17 أكتوبر 2021 الساعة 10:43 ص
عدن، نيوزيمن، خاص:

حذر البنك المركزي اليمني عدن، من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة، مؤكداً بأن القانون يمنحه مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.

أوضح البنك المركزي أن قانون تنظيم أعمال الصرافة النافذة حدد أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط.

جاء تحذير البنك المركزي اليمني في بيان، السبت 16 أكتوبر 2021، والذي أعلن فيه إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.

 وقال البنك المركزي إنه تم إحالة شركات ومنشآت الصرافة الموقف تراخيصها إلى جهات الاختصاص، القضائي والأمني، لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويواصل سعر قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية التراجع بشكل غير مسبوق، مما دفع أسعار التجزئة للسلع الغذائية الأساسية إلى الارتفاع إلى مستويات تفوق قدرات الناس، وزيادة الفقر في المجتمع، مع ترقب زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

واقترب سعر صرف الدولار، خلال تعاملات السبت من حاجز 1400 ريال، والريال السعودي من 360 ريالا.

خلال السنوات الماضية، سلبت شركة الصرافة أهم أدوات البنك المركزي اليمني باستحواذها على ودائع العملاء في ظل ضعف الثقة بالبنوك المحلية.

منذ العام 2015، فضل التجار والمواطنون تكديس أموالهم في متاجرهم ومنازلهم، أو إيداعها لدى شركات الصرافة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من المعروض النقدي في خزائنها.