قال مجلس شباب الثورة السلمية ان تداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية تعتبر من أعمال النهب المنظم والتي تندرج تحت سياسية التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة ضد عموم الشعب.
واعلن المجلس في بيان صحفي له عن تجديد رفضه المطلق لهذه الجرعة والتي وصفها بالجباية البائسة مشيرا الى إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل معالجة الاختلالات في أجهزة الدولة يعتبر عمل لصوصي بامتياز.
واوضح المجلس في بيانه ان قرار رفع الدعم عن المشتقات لن يؤدي إلى أي نتائج ايجابية على أي صعيد، مرجعاً اسباب ذلك الى الاختلالات الكبيرة في بنية أجهزة الدولة والفساد المتفشي في أركانها، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للسلطة الانتقالية كفيلة بإضاعة كل شيء.
واضاف الهيئة العليا للمجلس بان الحل من وجهة نظرهم يبدأ باقتراح رؤية اقتصادية واضحة وفعالة، ترتكز على محاربة الفساد واستغلال موارد البلاد بشكل أمثل، وليس بقرار عشوائي غالبا لن يكون إلا في مصلحة اللصوص الكبار الذين يتحكمون في البلد منذ عقود.
ودعا المجلس في بيانه كافة ابناء الشعب اليمني إلى رفض القرار اللصوصي - الجرعة - حد وصفه ، وان يتم الضغط بكل الوسائل السلمية لتحقيق حزمة أولى من القرارات والسياسات التي يمكن أن تعطي مؤشرا على جدية السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين.
وكما اقترح المجلس بعض الاجراءات والسياسات الأولية التي يجب التزامها في نفس السياق اهمها : إلزام الرئاسة والحكومة بخطة تقشف واضحة وشفافة و الغاء الوظائف الوهمية، تحرير موارد الدولة السيادية(الجمارك والضرائب والنفط) من أيدي العابثين والفاسدين و الغاء صفقات النفط والغاز المجحفة وفي مقدمتها صفقة توتال المشؤومة.
وتابع المجلس ايضا بان من ضمن الاجراءات إخضاع مؤسسة الجيش والأمن لرقابة البرلمان، وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي جعلتها من أهم قلاع الفساد في البلاد. وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأي مصالح تميز بين المواطنين، وايضا إلغاء أي هبات أو مكافآت خارج إطار القانون وكذلك سرعة إصدار قوانين تحد من الفساد، وفي مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات.
واشار المجلس بانه سبق وأن طالب الحكومة في مؤتمر صحفي في 9 أبريل 2014، بضرورة اتخاذ حزمة من الخطوات لإثبات أنها حكومة وطنية ومنها تبني سياسة تقشف حقيقية واكدا على ذلك بمسيرة وتظاهرة الى أمام منزل رئيس الجمهورية في 7 يونيو 2014 وحملت نفس المطالب
