آ عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة.
وحسب وكالة سبأ تدارس المجلس في اجتماعه الاستثنائي حزمة الاجراءات المقترحة لتنفيذ توجيهات الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الخاصة بالاصلاحات المصاحبة لتحريك اسعار المشتقات النفطية، وأهمية ذلك في التخفيف من اثارها على المواطنين، والتي اكد فيها على تفعيل وتسريع الخطوات الخاصة بإنهاء الإزدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية، وتنفيذ العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها.
وأكد المجلس حرص حكومة الوفاق الوطني على عمل كل الاجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات هذا الاجراء الذي تم اتخاذه انطلاقا من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد الى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام .. لافتا الى ان ذلك يعد خطوة اولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات اخرى وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الانفاق والتقشف، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والادارة الحكومية.
ولفت الى انه لم يكن امام الحكومة اي بديل اخر لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره ، غير التسريع بتصحيح اسعار المشتقات النفطية .
واوضح مجلس الوزراء ان الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح الأسعار ، فان اضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون اكبر بكثير على الوطن و المواطنين.. مشيرا الى انه لم يكن هناك أي اجراءات او قرارات اخرى يمكن لها ان تعالج او تحول دون وصول البلاد الى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام،خاصة بعد ان وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه..
ولفت المجلس الى أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقا لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض، اضافة الى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات اخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء.. مشيرا الى إن الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الحكومة استخدام هذه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية، وتوجيهها لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي الى احداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر .
وأبدى المجلس تعويله الكامل على وعي وادراك وتفهم جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤل ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل .. لافتا الى انه وفي ظل ظروف صعبة كهذه التي يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموما ، فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات ، بوحي من المسئولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون امنها واستقرارها.
وأهاب المجلس بالشعب تفهم دقة الاوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة و ارساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة ، ومؤازرة الجهود الحكومية الرامية الى تجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد الى بر الامان، بما في ذلك التعاطي المسئول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد ، فضلا عن اسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد ، باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.
واتخذ مجلس الوزراء جملة من الاجراءات لترجمة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالاصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية.. واكد انه سيكون في حال انعقاد مستمر للوقوف امام مستوى تنفيذ الاجراءات الحكومية و المعالجات المقرة ومستجداتها اولا بأول .
وشكل المجلس في هذا الإطار لجنة وزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دورة في خدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والنقل والشئون القانونية وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وتتولى اللجنة وضع بدائل استراتيجية لتطوير القطاع النفطي في مختلف الجوانب ، الى جانب دراسة الانعكاسات المتوقعة للاصلاحات السعرية على موازنة 2015م ، وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة، فضلا عن اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الصناعة والتجارة، الشئون القانونية، امين عام مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتتولى اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية للطاقة من مختلف الجوانب (التوليد- النقل- التوزيع)، وتحديد البدائل والتكاليف المطلوبة لزيادة حجم الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقة المستاجرة وتقليل الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، ، اضافة الى اعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها اذا تطلب الامر ذلك.
وكلف مجلس الوزراء وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد الاسماك بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين.
حيث تقوم في المجال الزراعي بتمويل توفير الف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات ري متكاملة لمساحة عشرة الاف هكتار من الأراضي الزراعية فضلا عن توفير أنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار.
وفي مجال الاصطياد البحري توفير تمويل عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الإصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.
وأكد المجلس على توزيع تلك المعدات والمشاريع على كافة محافظات الجمهورية وفي المناطق الساحلية وفق الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الصندوق والاتحاد الزراعي والاتحاد العام للصيادين.
ووجه بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقا لالية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في اجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الافراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.. مؤكدا على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل من يسعى ويحاول استغلال هذه الاوضاع للمغالاة في الاسعار وتحقيق مكاسب رخيصة على حساب اقوات المواطنين.. منوها بالبيانات الصادرة عن الاتحاد العام والغرف التجارية في عدد من المحافظات والمؤيدة للاجراءات الحكومية الخاصة بتصحيح اسعار المشتقات النفطية، لادراكها لمخاطر الانهيار المحتملة التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال الاستمرار بهذا الدعم، فضلا عن حث اعضائها على عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة و مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .
وشكل المجلس لجنة برائاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسا الامن السياسي والقومي ، تتولى الإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014.. مؤكدا على إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لــــــذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي .
ووجه مجلس الوزراء ببدء الاجراءات التنفيذية لاعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج ومقررات الاجتماع الخاص الذي عقد برئاسة الاخ رئيس الوزراء لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران، بجوانبها الإنسانية والمادية، وتوجهات إعادة الأعمار وتطبيع الحياة في المحافظة.
حيث أقر المجلس انشاء وحدة تنفيذية من المختصين والفنيين من مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة تحت إشراف محافظ عمران، وذلك للقيام بعملية حصر الأضرار وتنفيذ مجمل المهام المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة ، وذلك بالالتزام بمعايير الشفافية والإجراءات القانونية والفنية المسيرة لعمل الوحدات التنفيذية .
ووجه وزارة المالية بتوفير مبلغ خمسة مليارات ريال موازنة استثنائية، لبدء الجهود في الجوانب ذات الأولوية وإعادة تطبيع الحياة والإعمار في المحافظة .. مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في تطبيع الاوضاع الامنية في المحافظة واستكمال التواجد واستلام المكاتب والمؤسسات والهيئات والمجمعات الحكومية وترتيب حراستها وكذا النقاط الامنية وما الى ذلك من المهام التي تخص الاجهزة الامنية والعسكرية وفق خطة امنية منسقة للاجهزة الامنية والعسكرية وبما يعزز تواجد الدولة وتطبيع الوضع الامني على مستوى محافظة عمران.
ووافق المجلس على تشكيل لجان مختصة على كافة المستويات خاصة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات التي لها تواجد في محافظة عمران وذلك للحصر والتدقيق من واقع محاضر الجرد لكل الموجودات والمفقودات حتى لا يكون هناك ذريعة في فقدان اي شيء.
وأكد على الجهات الخدمية والمركزية الاخرى وبالتنسيق مع مكاتبها في المحافظة كلا فيما يخصه ، العمل على سرعة اعادة الخدمات الاساسية خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات وذلك على مستوى محافظتي عمران وحجة.. وكلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة تجهيز مستشفى عمران الجديد وتشغيله والبحث عن التمويل اللازم للتاثيث والتجهيز والتشغيل نظرا للوضع الذي تعيشه محافظة عمران.
والزم المجلس جميع الجهات المركزية المعنية ، بالتوقف عن التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الادارية في المحافظة، والمخالف للانظمة والقوانين والالتزام بالتنسيق مع السلطة المحلية في عملية التعيين لما من شانه خلق جو من التنافس الخلاق بين ابناء المحافظة بعيدا عن الانتقائية والحزبية والمناطقية.
