ناشطو الشمال يهاجمون فساد "السيد في المجاري"
السياسية - Thursday 16 June 2022 الساعة 08:15 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
باتت عمليات فرض الجبايات من قبل سلطة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، أحد أبرز المظاهر التي تميز هذه المليشيات وبشكل غير دستوري وغير قانوني وغير مسبوق في تاريخ اليمن.
ومنذ انقلاب المليشيات الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء في 21 سبتمبر 2014م وهي تمارس عمليات ممنهجة لفرض جبايات على كل شيء يتعلق بحياة الناس بدءاً من قيامها بسن لوائح غير دستورية وغير قانونية بل وانفصالية، من خلال فرض جباية رسوم جمركية وضريبية إضافية على كافة السلع والبضائع والمركبات وغيرها التي تدخل صنعاء ومناطق سيطرتها، حتى على تلك البضائع والسلع والمركبات التي سبق وأن دفعت ضرائب وجمارك في المنافذ الرسمية للجمهورية اليمنية مثل موانئ عدن والمكلا والمخا، أو المنافذ البرية كمنفذ شحن الحدودي مع عمان، أو منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، وصولاً إلى فرض ضرائب على كل شيء وآخرها فرضها رسوم ضريبية على الدجاج المحلي، وفرض رسوم على المسافرين عبر مطار صنعاء.
وفي هذا الإطار، وفي آخر تقليعات المليشيات الحوثية قالت مصادر محلية في صنعاء لنيوزيمن: إن مليشيات الحوثي فرضت رسوماً على مواقف السيارات والمركبات الخاصة بالمولات والمحلات التجارية، وألزمت أصحاب هذه المحلات بعدم الاعتراض على أن تقوم عناصر تابعة للمليشيات بجباية هذه المبالغ التي تتراوح بين (100-200) ريال على كل مركبة تقف أمام أي مول تجاري.
وأضافت المصادر: إنه وبالإضافة إلى ذلك فقد فرضت المليشيات رسوماً على شفاطات مياه المجاري في الحارات والمناطق التي لا تتوافر فيها خدمة المجاري العامة، حيث يتم شفط المجاري فيها من قبل شفاطات خاصة يدفع ملاك المنازل أو ساكنوها المستأجرون مقابل عمليات الشفط.
وحسب المصادر، فإن مليشيات الحوثي فرضت على كل ملاك شفاطات المجاري مبلغا شهريا يصل إلى خمسين ألف ريال، وألزمت عقال الحارات التي تتواجد فيها بيارات المجاري التي يتم شفطها بعمل رصد لعمليات الشفط التي تتم للبيارات في حاراتهم، ورفع تقارير بذلك.
وقوبلت الجبايات الجديدة المفروضة على شفاطات مياه المجاري بسخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبر ناشطوها أن هذه الجبايات تشابه الجبايات المفروضة على الدجاج، وعلى غيرها من الأشياء، وحملوا زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية عن فرض هذه الرسوم، معتبرين أنه هو ومن يعملون معه هم من يتولى جباية هذه الرسوم والإتاوات إلى حسابات خاصة به وبمليشياته، وأن العملية تندرج في إطار عمليات الفساد والسرقة والنهب الذي تمارسه المليشيات بحق المال العام والأموال الخاصة بالناس.
