قرار حوثي ارتجالي يكرس التشطير ويفصل بعض محافظات الشمال
السياسية - Thursday 28 July 2022 الساعة 08:12 pm
صنعاء، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تشطير مؤسسات الدولة اليمنية في صنعاء، وفصل هياكلها الإدارية وبناها التنظيمية والقانونية وأسسها الدستورية.
وأصدرت مليشيا الحوثي، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، ما زعمته قرارا افتراضيا يوجب العمل بالتقويم الهجري بدلا عن التقويم الميلادي، وذلك ضمن حزمة قرارات افتراضية تفصل مؤسسات الدولة عن بقية محافظات الجمهورية اليمنية وتصب في مجملها لصالح مشروع تقسيم اليمن، وبناء كيان انفصالي في بعض محافظات الشمال.
وتضمن القرار المزعوم إلزام "سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي إلى العمل بالتقويم الهجري وإعادة ضبط أنظمتها اليدوية والإلكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي".
>> لتكريس كيانها الشطري.. مليشيات الحوثي تعد لتغيير 1800 قانون
وكان لافتا عشوائية وارتجالية صدور القرار والجهل بتداعياته وآثاره على مستوى التعاملات المحلية والعربية والدولية، حيث تضمن القرار "تشكيل لجنة مالية وفنية وقانونية لمتابعة تنفيذ القرار، ودراسة ما تتطلبه عملية التحول من إجراءات أو قرارات أو تعديلات قانونية أو لائحية، ومراقبة ما يترتب عليها من آثار، واقتراح الحلول والمعالجات".
واستحدثت مليشيا الحوثي هيئات وكيانات انفصالية المرجعية والنطاق الجغرافي، وهي كيانات غير شرعية ومخالفة لدستور وقوانين الجمهورية اليمنية، كما عمدت إلى العبث بكل النصوص الدستورية والقانونية وإجراء تعديلات قانونية تمس جوهر القوانين ذات الصلة بالمساواة بين المواطنين..
