سطوة الحوثي الأمنية لحماية الجماعة.. تصاعد عنيف لجرائم القتل في صنعاء

الحوثي تحت المجهر - Monday 17 October 2022 الساعة 08:14 pm
عدن، نيوزيمن:

قتل اللواء درهم نعمان الحكيمي، سفير اليمن السابق في إثيوبيا، ورئيس المنطقة الحرة، مساء الأحد، في منزله بشارع حدة وسط صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن.

في حين ما يزال الغموض يلف الحادثة، رغم إعلان الحوثيين عبر وزارة الداخلية في حكومتهم غير المعترف بها، "إلقاء القبض على المتهم بجريمة قتل الحكيمي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشغل الحكيمي مناصب عديدة في الدولة اليمنية، من بينها أنه كان: رئيس المنطقة الحرة في عدن جنوبي البلاد، ومحافظا لشبوة، ولحج، والجوف، قبل تعيينه سفيرا لليمن لدى إثيوبيا من عام 2012 حتى 2016.

وتشهد صنعاء -الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014- بين الحين والآخر عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية، وعادة ما تنسب لمسلحين مجهولين.

وفتح مقتل الحكيمي، مجددا أعين المتابعين، على "وهم القبضة الأمنية الحديدية" التي طالما تفاخرت بها مليشيا الحوثي، برغم أنها ترتكز على حماية الجماعة نفسها كسلطة قهرية بدون التزامات تجاه المواطنين، ولا توفر الحد الأدنى من الأمن لمن هم خارجها، إذ ارتفعت معدلات الجريمة في صنعاء، بشكل غير مسبوق.

وحفلت مناطق المليشيا، في السنوات الأخيرة، بالعديد من جرائم الاغتيالات المنظمة وحوادث القتل، لدرجة يبدو معها "سفك الدم"، أشبه برياضة يومية تمارس في صنعاء الواقعة تحت سطوة الحوثيين.

وفي سبتمبر الماضي، سجلت ثلاث عمليات اغتيال خلال (24) ساعة في صنعاء، وطالت عضوا سابقا في مجلس النواب وقاضيا في المحكمة العليا وشيخا قبليا.

ولا يقتصر القتل على الاغتيالات، والتي تكون غالباً بدوافع سياسية أو فكرية أو دينية؛ بل إن الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين قد وصلت إلى مستويات قياسية في الكم والتواتر والبشاعة، وغالباً ترتبط الأسباب بتأثير جبهات القتال، وانتشار السلاح، والمعارضة، والخلافات العائلية والمالية.

ويرجح مراقبون أن حوادث الاغتيالات ناتجة غالباً عن تصاعد الاختلافات بشأن الثروات واقتصاد الحرب المزدهر لدى زعماء المليشيا الحوثية، وعدم القدرة على تحقيق ما يكفي من التماسك بين الجناح القادم من موطنها الأصلي، في صعدة، والجناح المستوطن في صنعاء.

لكن جرائم القتل، بشكل عام، ليست مؤشراً عن وجود خلافات حادة تتعلق بالماديات فقط؛ فالتركيبة العصابية للحوثيين وغياب العدالة في الحياة العامة، هما من الأسباب الرئيسية، ناهيك عن الظروف المعيشية بالغة الصعوبة التي فرضتها المليشيا على غالبية السكان.