الخارجية الأمريكية: حكومة اليمن فشلت بمكافحة الفساد والحوثي يتجسس على الأمور الخاصة للمواطنين

السياسية - Thursday 30 March 2023 الساعة 12:02 pm
نيوزيمن، ترجمة خاصة:

سلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية 2022 الضوء، على  الفساد والانتهاكات لدى الحكومة اليمنية، ومليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- والقيود المفروضة على الحريات في مختلف المناطق اليمنية.

وتناول التقرير الصادر حديثا –ترجمه نيوزيمن- ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات، علاوة على الرقابة الحوثية المشددة على حرية الإنترنت، والتجسس، والحد بشكل كبير من الحرية الأكاديمية لتأثير هذه الشريحة على الأحداث الثقافية، دون أن يغفل عن الانتهاكات بحق الأطفال وتجنيدهم في معسكرات صيفية قبل الزج بهم في المعارك.

وأكد التقرير، أن "إفلات المسؤولين الأمنيين من العقاب" ظل "يمثل مشكلة". موضحا أن ذلك "يرجع جزئيا إلى أن الحكومة اليمنية مارست سلطة محدودة وفشلت في التحقيق في الانتهاكات والفساد ومقاضاة مرتكبيها". 

كما قللت سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية في الشمال بشدة من قدرة الحكومة على إجراء التحقيقات. وفقا للتقرير.

وأضاف: "استمر الحوثيون في الاستفادة من مصادرة موارد الدولة، والضرائب على قطاع الأعمال، وتحويل المساعدات الإنسانية. لم تقم الحكومة بأي أنشطة مهمة لمكافحة الفساد، بينما واصل الحوثيون إساءة استخدام سلطات مكافحة الفساد لخنق المعارضة وقمع المعارضين السياسيين".

وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية، ارتكبت الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الحوثيون والمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية (بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفرع داعش في اليمن)، انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب. كان شهر (يناير) 2022 هو الشهر الأكثر دموية للضحايا المدنيين منذ ثلاث سنوات.

ويرى التقرير أن "الإفلات من العقاب" ظل "يمثل مشكلة كبيرة بين قوات الأمن، بما في ذلك الافتقار إلى آليات فعالة للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها". في الوقت نفسه، "ظلت السيطرة المدنية على الأجهزة الأمنية ضعيفة. لم تكن هناك معلومات تفيد بأن الحكومة حاكمت أي أفراد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، أو أن الحوثيين اتخذوا أي إجراءات محاسبة".

وأشار التقرير إلى أنها "وردت تقارير عن وجود سجناء ومعتقلين سياسيين من قبل جميع أطراف النزاع". موضحاً: "بعد أن استولى الحوثيون على مؤسسات الدولة، اعتقلوا نشطاء وصحفيين وقادة مظاهرات وشخصيات سياسية أخرى تمثل مجموعات ومنظمات سياسية مختلفة معارضة للحوثيين". مشيراً إلى أنه "لم يصدر الحوثيون "اتهامات" علنية ضد المعتقلين وقيّدوا أو منعوا بشدة وصول المعلومات إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية".

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، أنه "وفقا لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، فتش الحوثيون المنازل والمكاتب الخاصة، وراقبوا المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني وتطفلوا بأي شكل من الأشكال على الأمور الشخصية دون أن يزعموا حتى إنهم يمتلكون "مذكرات" أو إذن من "محاكم" يسيطر عليها الحوثيون".

ويواصل التقرير الأمريكي عرض الانتهاكات الحوثية فيما يتعلق بالجوانب الشخصية، فيقول: أفادت وسائل إعلام في 7 يوليو أن الحوثيين راقبوا سلوكيات المواطنين من خلال استخدام مخبرين وخط ساخن لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المعارضين لهم. بالإضافة إلى ذلك، حُرم أولئك الذين لم يشاركوا في الأنشطة والفعاليات التي يقودها الحوثيون من المساعدات والخدمات الاجتماعية، وفي بعض الحالات احتُجزوا كمعارضين للحوثيين.

تجنيد الأطفال

وتحدث التقرير عن تجنيد وقتل وتشويه الأطفال، وكيف يتم تجنيدهم في معسكرات صيفية أعدها الحوثيون، تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال.

وقال التقرير: "أثناء بداية الهدنة في أبريل الماضي، وقع الحوثيون خطة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، وكذلك وقف قتل وتشويه الأطفال في الصراع. لكن استمر الحوثيون في إقامة "معسكرات صيفية" لتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، رغم تعهدهم بوقف هذا التجنيد".

ولفت إلى أنه "في 19 يونيو، أفادت وكالة أسوشيتد برس أيضا أن الحوثيين ما زالوا يجندون الأطفال في صفوفهم العسكرية". 

ووثق التقرير عن الوكالة، أنها نقلت عن "مسؤولَين حوثييَن" قولهما: "إن الحوثيين جنّدوا عدة مئات من الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، خلال الشهرين السابقين ونشرهم في الخطوط الأمامية كجزء من حشد القوات خلال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل".

حرية التعبير والإنترنت

وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى القيود المفروضة ضد الحريات في مختلف المناطق اليمنية، وما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات. علاوة على الرقابة المشددة على حرية الإنترنت، والحد بشكل كبير من الحرية الأكاديمية لتأثير هذه الشريحة على الأحداث الثقافية.

يقول التقرير، إن "جميع أطراف النزاع قيّدت بشدة حرية التعبير". في حين "واجهت المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات قمعا محددا على أساس النوع الاجتماعي". كما "واجه المدافعون عن حقوق الإنسان مضايقات وتهديدات وحملات تشهير من الحكومة والتحالف والحوثيين".

ويؤكد على أن "الحكومة لم تتمكن من حماية الصحفيين من العنف والمضايقات، وفي بعض الحالات اتُهمت بالفشل في حماية الصحفيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والموالين لها".

بينما كانت المليشيات الموالية للحكومة والحوثيين والمليشيات المسلحة مسؤولة عن مجموعة من الانتهاكات ضد وسائل الإعلام. قيمت منظمة فريدوم هاوس في تقرير الحرية في العالم لعام 2022 أن "الصحفيين تعرضوا لهجمات عنيفة وحالات اختفاء قسري ارتكبتها جميع أطراف النزاع". بحسب تقرير الخارجية الأمريكية.

لافتا إلى أن "الحوثيين سيطروا على أنشطة العديد من وزارات الدولة السابقة المسؤولة عن الصحافة والاتصالات".

كما "أثرت الرقابة على حرية الإنترنت، وكانت هناك حالات ملحوظة لتدخل الحوثيين في الفضاء الإلكتروني". حيث "قامت "مؤسسة الاتصالات العامة" التي يسيطر عليها الحوثيون ومزودو خدمات الإنترنت بمنع وصول المستخدمين إلى مواقع الويب ونطاقات الإنترنت التي اعتبرها الحوثيون خطرة على أجندتهم السياسية.

الحرية الأكاديمية والأحداث الثقافية

وعن الحرية الأكاديمية، وحرية الحركات الطلابية في الجامعات، أوضح بأن "تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية أشارت إلى أن الحوثيين يحدون بشكل كبير من الحرية الأكاديمية ويؤكدون تأثيرهم على الأحداث الثقافية".

وأضاف: "في بعض الجامعات، سيطر الحوثيون على العمليات وتدخلوا في عمليات التدريس والأنشطة الأكاديمية الأخرى، كما تعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب للاعتقال والفصل لانتقادهم سلطتهم. قام الحوثيون بتسييس المناهج التعليمية لتعزيز نفوذهم وسحق خصومهم المعارضين". 

في الوقت نفسه، أفاد التقرير بأنه "في 20 يناير، وثقت تقارير أن الحوثيين قمعوا مظاهرة طلابية داخل الحرم الجامعي في جامعة صنعاء من قبل طلاب الطب يطالبون بتأجيل الامتحانات النهائية. وقامت قوات الحوثي بضرب واعتقال عدد غير معروف من الطلاب المتظاهرين".

مضيفاً: "كما أبلغت تقارير عن وقوع حادثتين عنيفتين إضافيتين في جامعة ذمار خلال الصيف. اقتحم مسلحون حوثيون كلية الآداب قسراً في 27 يونيو، وهاجموا عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وألحقوا أضراراً بممتلكات الجامعة".

ولم تكن هذه الانتهاكات الطلابية هي الوحيدة الموثقة ضد الحوثيين، حيث يشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى أنه "في 13 أغسطس، دخلت قوات الحوثي كليتي الآداب والتربية بجامعة ذمار واعتدت على موظفي الجامعة". 

وأكد أن هذه القوات "سيطرت، بتوجيه من مسؤول حوثي في المحافظة، على مبني الكليتين، وهاجمت واعتقلت عنصرين من أمن الجامعة حاولا منعها من دخول الحرم الجامعي".

وأكد أن تقارير وردت "عن قيام الحوثيين بمضايقة واحتجاز النشطاء وإغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية، بحجة الخيانة أو التآمر مع قوى أجنبية". وأن "الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون أنشأت "المكتب التنفيذي لمراقبة عمليات المنظمات الدولية"، لرصد نشاط المنظمات غير الحكومية". علاوة على "نقل عدة منظمات غير حكومية مقرها في صنعاء إلى عدن أو مدن أخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو في الخارج".