مفاوضات صنعاء تعيد الرئيس علي صالح إلى الواجهة السياسية والشعبية

السياسية - Tuesday 11 April 2023 الساعة 08:25 pm
صنعاء، نيوزيمن:

بما يلفها من غموض وضبابية متعمدة، وانقسام على توصيف أطرافها، أعادت مفاوضات صنعاء التي جمعت السفير السعودي محمد آل جابر، برئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات الحوثية، مهدي المشاط، وثالثهما وفد عمان، يوم الأحد 9 نيسان/ أبريل 2023، أعادت الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح إلى الواجهة السياسية والشعبية، متصدراً أحاديث غالبية الرأى العام وجمهور الشارع في صنعاء.

ومقابل زهو نشطاء مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- بنشر صور للسفير السعودي محمد آل جابر مع قيادات حوثية أثناء ما يعتقد أنها مأدبة إفطار، على هامش المفاوضات المزعومة، سارع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو من أحاديث سابقة للرئيس صالح يدعو فيها إلى حوار يمني - سعودي، وحوار يمني - يمني، بهدف حقن الدماء وإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

وحظيت صورة للرئيس صالح، يظهر فيها مبتسما، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ال48 ساعة الماضية، مرفقا بها تعليقات مقتضبة، لما يمكن ان تخرج به مفاوضات اليوم في حال كتب لها النجاح، من حلول عبر طاولة حوار، استبق صالح الدعوة لها في الأيام الاولى لغارات طيران التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في مارس 2015م.

وفي السياق، رصد ناشطون مفارقة قصف طيران التحالف لمنازل صالح وافراد اسرته ومحاولة اغتياله عدة مرات بما قيل حينها تهمة التحالف مع مليشيا الحوثي، ثم مقتله برصاص مليشيا الحوثي في مواجهات 2 ديسمبر 2017، بتهمة التحالف مع السعودية.

وكان الرئيس صالح اعتبر في 27 مارس 2015م، أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الاخرى "قد اوصلت الامور الى مستوى المواجهة العسكرية بين ابناء الوطن الواحد".

مشيراً الى أن "السعي الى السلطة، او الحفاظ عليها قد ادّى في نهاية المطاف الى جلب التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية". واضاف: "كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار، وكان يمكن للأشقاء الاسهام في حلها بدلاً من استخدام القوة".

ورغبة في وقف نزيف الدّم، والحفاظ على وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيادتها ومقدراتها، اقترح صالح وقف العمليات العسكرية فوراً من جميع الاطراف الداخلية والخارجية، ووقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات، والعودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، وبرعاية الامم المتحدة.