الإصلاح : التمدد المسلح للحوثي أفسد فرحة اليمنيين وما تم تحصيله خارج العملية الديمقراطية لا يكتسب أي قدر من المشروعية
السياسية -
Thursday 30 October 2014 الساعة 06:13 am
مشاركة
آ أكد حزب الإصلاح، أن المكاسب التي حققتها جماعة الحوثي، خارج العملية الديمقراطية وبمعزل عن أدوات العمل السياسي السلمي واحترام الاتفاقات لا قيمة له ولا يكتسب أي قدر من المشروعية.
وأشار المحرر السياسي في موقع (الإصلاح نت) الناطق باسم حزب الإصلاح، إلى أن التمدد الحوثي المسلح في أكثر من اتجاه أفسد فرحة اليمنيين، مشددا على أن المصلحة الوطنية توجب على كل الأطراف الموقعة ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق وعدم التسويف أو الهروب من تنفيذ بنوده لما فيه الصالح العام.
وأكد أن العملية السياسية أصابها الجمود، وأخذت تراوح مكانها معولا على تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة في تحريكها، مشيرا إلى أنه وحتى الآن " لم يتم إحراز أي تقدم ملموس باتجاه المصالحة الوطنية وتضميد الجراح والبدء بخطوات جادة صوب اخراج البلد من محنته وانتشاله من حالة الفوضى واللااستقرار المسيطر عليه".
وافترض المحرر السياسي في موقع (الإصلاح نت)، أن يتم ومنذ الوهلة الأولى لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الفراغ من تشكيل الحكومة وفقا للشروط التي أكدها الاتفاق، والانتهاء من رفع كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة وخارجها، مؤكدا أنه لا يمكن تصور بناء دولة السلم والشراكة خارج إطار التوافق أو بتكريس سياسة الإقصاء وفرض سياسة الأمر الواقع وإملاء الشروط الفوقية.
افتتاحية الإصلاح نت
الكاتب / المحرر السياسي
على الرغم من مضي أكثر من شهر على توقيع اتفاق السلم والشراكة الذي يُعوّل عليه في إزالة كل أسباب التوتر والانقسام والدفع نحو حكومة جديدة على قاعدة الشراكة الوطنية للبدء في إعادة بناء الدولة اليمنية الحاضنة والراعية لمصالح كل أبناءها، إلاّ أن التمدد الحوثي المسلح في أكثر من اتجاه لم يتوقف حتى الآن، مفسدا فرحة اليمنيين ومكتسحا في طريقه كل ما تبقى من مظاهر الدولة التي من المفترض أن يعمل اتفاق السلم والشراكة على بناءها وترسيخها، وإلاّ ما قيمة الاتفاق من أساس؟!
إن المصلحة الوطنية توجب على كل الأطراف الموقعة ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق وعدم التسويف أو الهروب من تنفيذ بنوده لما فيه الصالح العام وبما يحقق الأهداف المرجوة منه على طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى الاستقرار الشامل الذي ينشده اليمنيون.
تنفيذ بنود الاتفاق من شأنه تحريك العملية السياسية التي أصابها الجمود وأخذت تراوح مكانها وتصيب المواطن العادي بخيبة الأمل، إذ إلى الآن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس باتجاه المصالحة الوطنية وتضميد الجراح والبدء بخطوات جادة صوب اخراج البلد من محنته وانتشاله من حالة الفوضى واللااستقرار المسيطر عليه.
منذ الوهلة الأولى لتوقيع اتفاق السلم والشراكة كان يُفترض الفراغ من تشكيل الحكومة وفقا للشروط التي أكدها الاتفاق، والانتهاء من رفع كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة وخارجها وتمكين الدولة من بسط نفوذها وتعزيز شرعيتها ووقف حالة الاحتراب المتسعة وتدعيم الاستقرار وحماية السلم الاجتماعي وتوفير شروط الأمن والتعايش ومنع تسلط أي فئة أو جماعة ضد فئات المجتمع الأخرى.
ومهما يكن فما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق هو أنه لا يمكن تصور بناء دولة السلم والشراكة خارج إطار التوافق أو بتكريس سياسة الإقصاء وفرض سياسة الأمر الواقع وإملاء الشروط الفوقية، كما أن الشرعية لا يمكن اكتسابها عبر أدوات القوة والعنف، ولن يكون بمقدور أحد أيا كان إحلال نفسه محل سلطة الدولة إلاّ بتفويض شعبي عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، فما يتم تحصيله خارج العملية الديمقراطية وبمعزل عن أدوات العمل السياسي السلمي واحترام الاتفاقات لا قيمة له ولا يكتسب أي قدر من المشروعية.
