"تنسيق العمليات الإنسانية".. كيان حوثي مستحدث لـ"عسكرة" العمل الإغاثي
السياسية - Tuesday 20 February 2024 الساعة 09:10 am
صنعاء، نيوزيمن:
استحدثت مليشيا الحوثي، المصنّفة أمريكياً جماعة إرهابية، هيئة إدارية جديدة لإدارة وتنسيق المساعدات الإنسانية المحلية والدولية، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على استحداث كيان مماثل، أوكل إليه مهام قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي إطار خططها لتعطيل مؤسسات الدولة وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها، أعلنت مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- اصدار رئيس ما يسمى مجلسها السياسي الاعلى القرار رقم (95) لسنة 1445هـ، بإنشاء ما يسمى "مركز تنسيق العمليات الإنسانية".
وكشفت مصادر سياسية في صنعاء إسناد مهام الادارة والاشراف على الكيان المستحدث للقيادي في صفوف الجماعة، أحمد حامد، الذي يشغل منصب مدير مكتب مهدي المشاط.
وزعمت المليشيا الحوثية أنّ الكيان المستحدث سوف "يساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) فيما أسمته مسرح العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية"، زاعمة أن المركز سيحقق ذلك من خلال "الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها"، حسب تعبيرها.
ولتنفيذ مهامه أوضحت أنّ الكيان المستحدث سوف يقوم بـ(التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة)، وهي المهام المشابهة لوظيفة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" والذي استحدث في نوفمبر 2019 واسند إليه "كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعمل الإغاثي ومجابهة حالة الطوارئ ومواجهة حالة الكوارث وإعادة الإعمار".
ويعتقد الناشط في العمل الإغاثي، بدر الريمي، أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا القرار لما وصفه بـ(عسكرة) العمل الانساني والإغاثي وتوظيفه علناً لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي وعملياتها العسكرية وحروبها على اليمنيين، معتبراً في اشتراطها "الالتزام بالتعاليم الاسلامية" في آلية عمل الكيان المستحدث، ابتزازاً للمنظمات الدولية المانحة، وايذانا بوضع عراقيل واشتراطات تعسفية جديدة أمام المنظمات الدولية ومضايقة موظفيها.
وتعمل الكيانات الحوثية المستحدثة على تعطيل قطاعات حكومية عديدة والغاء اختصاصاتها، وتسريح موظفي هذه القطاعات، واحتكار التعامل مع المنظمات المحلية والدولية، وهو ما يعد مصادرة وتأميما لمؤسسات حكومية وتسخيرا وتوظيفا للعمل الإغاثي لخدمة أهداف الجماعة.
ويقول قانونيون، إن مثل هذه الكيانات تبقى غير قانونية، وما يصدر عنها من إجراءات باطلة وغير ملزمة، كونها صادرة عن ميليشيات انقلابية، وتهدف بشكل رئيس إلى تسريح وإقصاء واستبعاد كافة الموظفين غير الموالين لها في وزارات ومؤسسات الدولة وتعيين عناصرها السلالية التي تدين بالولاء لها في هذه الكيانات الجديدة.
وفي 7 نوفمبر 2019 أصدرت الجماعة قراراً مماثلا بإنشاء مسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، وهو الكيان الذي استحدث حينها على أنقاض قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث.
