الحكومة: دورنا الرئيس إخراج البلاد من أزماتها المركبة.. وأعضائها يطالبون الأطراف بمساندتها لتطبيع الأوضاع الأمنية
السياسية -
Thursday 13 November 2014 الساعة 05:47 am
مشاركة
حددت حكومة الكفاءات، الدور الرئيس لها خلال الفترة المقبلة، والمتمثل في إخراج البلاد من الأزمات المركبة التي تشهدها حاليا في كافة الجوانب وتحديد وتنفيذ المعالجات المطلوبة لحلها، والتخفيف من حدة مترتباتها ومراعاة التنظيم الدقيق في التعامل معها وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الآثار المباشرة لها على السكان لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة باستخدام كافة الموارد المتاحة على نحو مدروس ومنهجي.
واستعرضت الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة رئيسها خالد محفوظ بحاح، موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، والمقرر مناقشته واعتماده من قبل المجلس تمهيدا لتقديمه للبرلمان.
وحددت الموجهات الهدف العام والرئيس من دور وأداء الحكومة خلال فترة عملها في العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع المؤسسي وكذا المالية والإدارية العاجلة.
وتضمنت الأهداف العامة، الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة المتعلقة ببناء الدولة وقضيتي صعده والجنوب وأسس بناء الجيش والأمن والقضايا ذات الأولوية الملحة وحشد وتوفير التمويل اللازم لانجازها، وتنفيذ مبادئ وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني لتخفيف معاناة السكان، وإعانة الفئات الفقيرة وإحداث إصلاحات عاجلة مؤسسية وقطاعية.
كما تتضمن الأهداف العامة لموجهات البرنامج العام تنفيذ التزامات الحكومة المنصوص عليها في اطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين والاستخدام الفعلي لتعهداتهم، إضافة إلى تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال تنفيذ مهام واستحقاقات الفترة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق الأسس اللازمة لبناء الدولة الاتحادية المنشودة.
وذكرت الحكومة أن موجهاتها اشتملت على مؤشرات لقياس أدائها في تنفيذ برنامجها العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دوريا.
وشددت نقاشات أعضاء الحكومة على ضرورة التركيز على الجوانب الأمنية والاقتصادية وايلاءهما الاهتمام الرئيس في البرنامج العام للحكومة، والعمل وبالتعاون مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة تطبيع الأوضاع الامنية.
واشترط الأعضاء أن تكون الخطط والبرامج التي سيتضمنها البرنامج واقعية وقابلة للتحقيق وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، داعين إلى التركيز على الجوانب التي من شأنها تحسين الخدمات والمستوى المعيشي للسكان وتعزيز النزاهة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء الاقتصاد الكلي.
كما طالب الأعضاء في نقاشاتهم بالتركيز على تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الإنتقالية وفي مقدمتها متابعة انجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه، والسجل الانتخابي وغيرها من الأهداف الرئيسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأقرت الحكومة موجهات إعداد برنامجها العام مع استيعاب الملاحظات المطروحة عليه من أعضائها.
